في خطوة متوقعة، أعلن البنك المركزي عن تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، مما يعكس استقرار السياسات النقدية في البلاد.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات الاقتصادية التي تهدف إلى دعم النمو وتعزيز الاستقرار المالي، حيث تتابع الحكومة عن كثب التطورات الاقتصادية المحلية والدولية.