واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية جهوده الحثيثة، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، لمكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
أسفرت تلك الجهود، التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بتجارة العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية نحو 13 مليون جنيه. تأتي هذه الخطوات في إطار مكافحة التداعيات السلبية التي تتركها هذه الجرائم على الاقتصاد الوطني.
