كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي قدمها وزير التخطيط أحمد رستم وحظيت بموافقة البرلمان بكلا غرفتيه، عن ملامح هيكل الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة. وتظهر التوقعات استمرار تصدر عدة قطاعات رئيسية للمشهد الاقتصادي، مع زيادة وزنها النسبي في الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2030.
تشير الوثيقة إلى أن قطاعات الصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء، ستظل في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وتظهر مستهدفات الخطة ارتفاع هذه القطاعات الخمسة من 60.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026/2027، إلى نحو 61.1% بحلول عام 2029/2030، مما يعني أنها ستستحوذ مجتمعةً على أكثر من ثلاثة أخماس الناتج المحلي الإجمالي.