في خطوة تهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي وتسهيل التواصل، أعلنت المحاكم عن إلغاء الاعتماد على المحضرين في إبلاغ المتقاضين، واستبدال ذلك بإرسال رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.
تشمل الإجراءات الجديدة الاستعلام عن الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول للمُعلن من خلال قطاع الأحوال المدنية، مع الالتزام التام بسرية البيانات، حيث يُسجل كل ما يتعلق بالإجراءات المعلنة وفقًا للنماذج المحددة. كما يُشدد على ضرورة الحفاظ على أمن المعلومات وعدم استخدامها خارج إطار تنفيذ القانون.