في قرار مثير، رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يهدف إلى السماح لهيئة البريد بتشديد قواعد التصويت عبر البريد، مما يشكل ضربة قاصمة للمساعي الإدارية قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.
على الرغم من الضغوط، أبقت المحكمة على الحظر المفروض، مما يمكّن الولايات من مواصلة إجراءات التصويت البريدية المعتمدة لديها. يأتي هذا القرار بعد أحكام سابقة من قضاة اتحاديين اعتبروا أن القواعد الجديدة قد تتجاوز صلاحيات هيئة البريد، مما قد يهدد احتساب بطاقات الاقتراع الصحيحة. ورغم المعارضة من بعض القضاة المحافظين، لا يزال القرار مفتوحًا للمراجعة المستقبلية، مما يترك الباب مواربًا لاحتمالات جديدة في المشهد الانتخابي.