وافق مجلس الوزراء على الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني، والتي تمتد من عام 2026 إلى 2030، حيث تم طرح ملاحظات من الوزراء خلال الاجتماع على أن تُدرج في النسخة النهائية.
تستند هذه الخطة إلى إطار قانوني ومؤسسي شامل، يضمن توافقها مع الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة، مستندة إلى القانون رقم (170) لسنة 2025، الذي يُرسخ المبادئ الأساسية للحوكمة والشفافية في إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة.
كما تأخذ الخطة بعين الاعتبار نتائج المشاورات مع شركاء التنمية، مما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز دور القطاع الخاص في دعم الإصلاحات الهيكلية.
تركز الخطة على المحددات الحاكمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتتضمن تسعة محاور تنفيذية رئيسية، مع 31 برنامجاً رئيسياً، تتفرع إلى حوالي 100 إجراء تنفيذي، مما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات ويعزز إدارة التنفيذ وقياس الأداء بشكل دوري.