تسعى وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى تحقيق زيادة ملحوظة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمصر، حيث يُتوقع أن يصل إلى نحو 36.9 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2029/2030، مقارنةً بـ 24.5 تريليون جنيه في العام الأول من الخطة 2026/2027.
وتوضح الوثيقة، التي أصدرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الخطوات المتبعة لتحقيق هذا الهدف، مع توقعات بنمو مستدام للناتج المحلي الإجمالي سواء بالأسعار الجارية أو الثابتة. كما تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق سيشهد زيادة تدريجية، ليصل إلى 12 تريليون جنيه في السنة المالية 2026/2027، مع استهداف وصوله إلى 14.5 تريليون جنيه بحلول نهاية الخطة.