تساؤلات عديدة تثار حول حكم فرض رسوم إضافية على خدمة توصيل المشتريات، خاصةً في ظل ازدهار التجارة الإلكترونية. حيث يدير العديد من أصحاب المحلات التجارية، مثل تلك المتخصصة في بيع المنتجات التجميلية، خدمات توصيل للسلع المباعة إلى عناوين محددة من قبل المشترين.
وقد أكدت دار الإفتاء أنه لا يوجد مانع شرعي من تقاضي رسوم على خدمة التوصيل، حيث تُعتبر هذه الرسوم أجر استئجار مقابل عمل النقل، شريطة أن تكون المشتريات مباحة شرعًا وأن يتم التراضي بين البائع والمشتري حول الرسوم ومكان التسليم، وفق الأعراف السائدة والقوانين المنظمة.