أسعار الذهب في مصر شهدت استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت 28 فبراير 2026 حيث حافظ المعدن الأصفر على مستويات مرتفعة دون تغييرات تذكر في الساعات الأولى من الصباح مما يثير اهتمام المواطنين والمستثمرين بمتابعة تحركات السوق بعد موجة الارتفاع القوية التي دفعت الكثيرين لإعادة تقييم قراراتهم بشأن البيع أو الشراء.
أسعار الذهب اليوم في مصر
سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلي، نحو 7075 جنيهًا للجرام، مستقراً عند نفس المستويات المرتفعة التي حققها مؤخرًا.
كما بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 56600 جنيه، في حين سجل عيار 24 نحو 8085.5 جنيه للجرام، ووصل عيار 18 إلى 6064.5 جنيه، وسط ثبات واضح في حركة التسعير داخل محال الصاغة
.
هذا الاستقرار يعكس حالة من الترقب التي تسيطر على السوق، خاصة في ظل ارتباط الأسعار المحلية بتحركات البورصات العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه مما يجعل أي تغير خارجي مؤثرًا بشكل مباشر على السوق المصرية
.
حركة البيع والشراء في محال الصاغة
تشهد الأسواق حالة من الحذر النسبي في عمليات البيع والشراء، حيث يفضل عدد من المواطنين الانتظار لمعرفة الاتجاه المقبل للأسعار، خصوصًا مع تداول الذهب عند مستويات مرتفعة تاريخيًا.
وفي المقابل، يواصل بعض المستثمرين تعزيز حيازاتهم من المعدن النفيس باعتباره أداة تحوط فعالة ضد التضخم وتقلبات الاقتصاد
.
يرى متعاملون في سوق الذهب أن حالة التوازن الحالية بين العرض والطلب قد تكون مؤقتة، في ظل احتمالات تحرك الأسعار عالميًا صعودًا أو هبوطًا تبعًا لتغيرات الأسواق الدولية وأسعار الفائدة وحركة الدولار
.
العوامل المؤثرة في أسعار الذهب
يتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل رئيسية، أبرزها سعر الأوقية عالميًا، وتحركات الدولار، إلى جانب حجم الطلب المحلي، سواء لأغراض الادخار أو الاستثمار أو المناسبات الاجتماعية كما تلعب التطورات الاقتصادية العالمية دورًا بارزًا في تحديد اتجاه المعدن الأصفر، خاصة في فترات عدم اليقين المالي.
يؤكد خبراء أن استقرار الأسعار لا يعني بالضرورة ثباتها لفترة طويلة، إذ يمكن لأي مستجدات عالمية أن تدفع السوق نحو تحركات سريعة لذلك ينصح المتخصصون بمتابعة التحديثات اللحظية للأسعار قبل اتخاذ قرارات مالية كبيرة.
ومع استمرار تداول الذهب عند هذه المستويات المرتفعة، يظل المعدن النفيس في صدارة اهتمامات المصريين، سواء كمخزن للقيمة على المدى الطويل أو كوسيلة للحفاظ على القوة الشرائية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.