استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 19 مارس 2026 بالتزامن مع عطلة البنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك مما أدى إلى ثبات الأسعار عند مستوياتها المسجلة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي وسط توقف حركة التداول الرسمية داخل القطاع المصرفي.

ثبات الأسعار بسبب عطلة البنوك

جاء هذا الاستقرار نتيجة قرار البنك المركزي المصري بتعطيل العمل في جميع البنوك مما انعكس على سوق الصرف الذي شهد حالة من الجمود مع انتظار استئناف التداول عقب انتهاء الإجازة وعودة الموظفين للعمل مما قد يفتح الباب أمام تحركات جديدة في الأسعار.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار نحو 52.29 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع بينما بلغ سعر الريال السعودي 13.92 جنيه للشراء و13.96 جنيه للبيع ووصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 14.23 جنيه للشراء و14.27 جنيه للبيع في حين سجل الدينار الكويتي 170.52 جنيه للشراء و171.02 جنيه للبيع والجنيه الإسترليني 69.83 جنيه للشراء و70.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) عند 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع وسجل السعر نفسه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر مما يعكس توحّد التسعير بين البنوك الكبرى في ظل توقف التداول

سعر اليورو في البنوك

سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 60.09 جنيه للشراء و60.54 جنيه للبيع بينما بلغ في البنك الأهلي المصري 60.10 جنيه للشراء و60.54 جنيه للبيع وفي بنك مصر وصل إلى 60.23 جنيه للشراء و60.52 جنيه للبيع مع فروق طفيفة بين البنوك

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك
وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي 69.77 جنيه للشراء و70.07 جنيه للبيع وفي البنك الأهلي المصري 69.58 جنيه للشراء و70.07 جنيه للبيع بينما سجل في بنك مصر 69.57 جنيه للشراء و70.07 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي
سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 13.92 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع وفي البنك الأهلي وبنك مصر 13.89 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 14.22 جنيه للشراء و14.27 جنيه للبيع في أغلب البنوك.

ترقب لتحركات ما بعد الإجازة
ويبقى سوق الصرف في حالة ترقب لما بعد انتهاء عطلة عيد الفطر حيث من المتوقع أن تعود الحركة تدريجيًا مع استئناف العمل داخل البنوك مما قد يؤدي إلى تغيرات جديدة في أسعار العملات وفقًا للعرض والطلب والتطورات الاقتصادية.