أعلنت الحكومة عن مواعيد جديدة لإغلاق المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات بهدف تقليل استهلاك الطاقة وإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة، يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات لمواجهة التحديات الاقتصادية المتعلقة بأسواق الوقود والكهرباء في ظل الظروف العالمية المتقلبة.
متى يبدأ تنفيذ قرار غلق المحلات؟
وفقًا للبيان الصحفي الذي نشره مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، سيبدأ تطبيق القرار رسميًا اعتبارًا من السبت 28 مارس 2026، ستلتزم جميع المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات، في مختلف أنحاء مصر، بإغلاق أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً طوال أيام الأسبوع.
استثناءات من مواعيد الغلق
رغم صرامة القرار، فقد قررت الحكومة منح استثناء ليومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وفي هذه الأيام، سيكون بإمكان المحلات والمطاعم والكافيهات العمل حتى الساعة 10 مساء، بدلًا من 9 مساء، بهدف الحفاظ على النشاط التجاري في أيام العطلات الأسبوعية التي يشهد فيها السوق عادة إقبالًا أكبر.
الأنشطة الخاضعة للقرار
يشمل القرار الجديد جميع الأنشطة التجارية الخاضعة لقانون المحال العامة، بما في ذلك:
المحلات التجارية.
المولات التجارية الكبرى.
المطاعم والكافيهات.
قاعات الأفراح والمناسبات الاجتماعية.
الأنشطة الترفيهية مثل الملاهي والسينمات.
وتُجبر جميع هذه الأنشطة على الالتزام بالمواعيد المحددة للغلق، بما يهدف إلى تقليل استهلاك الكهرباء بعد ساعات الذروة.
استثناءات الأنشطة الحيوية
ورغم شمولية القرار، فقد تم استثناء بعض الأنشطة الحيوية لضمان استمرار تلبية احتياجات المواطنين الأساسية:
خدمات “التيك أواي” والتوصيل للمنازل: ستظل تعمل على مدار 24 ساعة، بما في ذلك خدمات الطعام من المطاعم والكافيهات
المخابز: ستستمر في العمل بشكل طبيعي لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز
السوبر ماركت ومحلات البقالة: ستظل مفتوحة طوال اليوم لتوفير السلع الأساسية
محلات الخضروات والفواكه: ستستمر في العمل لتوفير المنتجات الطازجة
محطات الوقود: ستحافظ على ساعات العمل المعتادة لتلبية احتياجات السيارات
الصيدليات: ستظل مفتوحة على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين الطبية
مدة تطبيق القرار وتقييمه
سيتم تطبيق هذه المواعيد الجديدة لمدة شهر واحد، بدءًا من 28 مارس 2026، مع إمكانية مراجعتها بناءً على نتائج التطبيق، الحكومة أكدت أنها ستتابع تأثير هذا القرار على السوق والقطاع التجاري، وتدرس مدى استمراريته أو تعديله بحسب المستجدات.
إذا أظهرت التجربة نتائج إيجابية في تقليل استهلاك الطاقة، قد يستمر تطبيق القرار، أو قد تُتخذ إجراءات إضافية لتحقيق مزيد من الترشيد في الطاقة، كما يمكن أن يتم التراجع عن القرار في حال حدوث تغيرات كبيرة في الأوضاع الاقتصادية أو أزمة الطاقة.
تأثير القرار على النشاط التجاري
سيؤثر القرار على مواعيد العمل داخل العديد من المحلات والمطاعم والكافيهات في مصر، فبينما يهدف القرار إلى تقليل استهلاك الكهرباء والضغط على الشبكة القومية، يتوقع أن يواجه بعض أصحاب الأنشطة التجارية تحديات جديدة في تنظيم ساعات العمل لجذب العملاء خلال الفترة المحددة للغلق.
هذا القرار يعد خطوة هامة ضمن استراتيجيات الحكومة المصرية لترشيد استهلاك الطاقة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، مع تطبيقه، يظل الهدف الأساسي هو الموازنة بين الحفاظ على النشاط التجاري من جهة، وتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء والوقود من جهة أخرى.