استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الأحد 15 مارس 2026 داخل معظم البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرفية المصرية مع بداية الأسبوع المصرفي بعد تحركات محدودة شهدتها العملة الأمريكية خلال الأيام الماضية.
وتراجع الجنيه المصري أمام الدولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي وتحديدًا يوم الخميس لينهي بذلك موجة ارتفاع قصيرة استمرت ليومين فقط ومع إغلاق البنوك تعاملاتها سجل الدولار مستويات متقاربة في أغلب البنوك وسط حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
وفق بيانات البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 52.38 جنيه للشراء و52.52 جنيه للبيع وهو السعر الاسترشادي الذي تعتمد عليه البنوك في تحديد أسعار الصرف اليومية.
سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 52.39 جنيه للشراء و52.49 جنيه للبيع وهو نفس السعر تقريبًا المسجل في بنك مصر خلال ختام تعاملات اليوم.
أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية
جاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك الأخرى على النحو التالي.
بنك فيصل الإسلامي
52.39 جنيه للشراء – 52.49 جنيه للبيع.
بنك القاهرة
51.93 جنيه للشراء – 52.03 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB)
52.39 جنيه للشراء – 52.49 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس
52.40 جنيه للشراء – 52.50 جنيه للبيع.
بنك البركة مصر
52.35 جنيه للشراء – 52.45 جنيه للبيع.
المصرف العربي الدولي (AIB)
52.39 جنيه للشراء – 52.49 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي
52.39 جنيه للشراء – 52.49 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
52.39 جنيه للشراء – 52.49 جنيه للبيع.
أعلى وأقل سعر للدولار في البنوك
وسجل أعلى سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث بلغ 52.50 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع.
بينما جاء أقل سعر للدولار في عدد من البنوك من بينها بنك البركة وأبوظبي التجاري والبنك المصري لتنمية الصادرات وبنك الكويت الوطني حيث سجل 52.35 جنيه للشراء و52.45 جنيه للبيع.
أسباب تحركات الدولار مقابل الجنيه
ويرجع التراجع الأخير للجنيه أمام الدولار إلى استمرار الضغوط المرتبطة بتمويل الواردات بجانب الالتزامات القائمة بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزي.
كما شهد نشاط سوق الإنتربنك تباطؤًا مع نهاية الأسبوع حيث اتجهت البنوك للاعتماد بدرجة أكبر على التدفقات المباشرة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج إضافة إلى استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية.
ورغم استمرار الضغوط على السيولة الدولارية في السوق تشير التقديرات إلى عدم وجود نقص فعلي في العملة الأجنبية خاصة مع تراجع الالتزامات الدولارية خلال شهر مارس مقارنة بشهر فبراير الذي شهد استحقاقات مرتفعة.