استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 15 مارس 2026 داخل أغلب البنوك الحكومية والخاصة مع بداية تعاملات الأسبوع المصرفي بعد تراجع طفيف للجنيه أمام العملة الأمريكية في نهاية الأسبوع الماضي.
وانتهى الجنيه المصري من موجة ارتفاع محدودة أمام الدولار استمرت ليومين فقط قبل أن يعود للتراجع مجددًا خلال تعاملات يوم الخميس الماضي في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بتمويل الواردات والالتزامات بالعملة الأجنبية.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
وبحسب أحدث بيانات البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 52.38 جنيه للشراء و52.52 جنيه للبيع وهو السعر الاسترشادي الذي تستند إليه البنوك في تحديد أسعار الصرف داخل السوق المصرفية.
سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 52.39 جنيه للشراء و52.49 جنيه للبيع وهو نفس السعر تقريبًا الذي سجله الدولار في بنك مصر خلال تعاملات اليوم.
ويأتي استقرار السعر في أكبر بنكين حكوميين في مصر انعكاسًا لحالة التوازن النسبي في سوق الصرف خلال بداية الأسبوع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
وجاءت أسعار الدولار الأمريكي في عدد من البنوك الأخرى كالتالي:
بنك فيصل الإسلامي
52.39 جنيه للشراء – 52.49 جنيه للبيع.
بنك القاهرة
51.93 جنيه للشراء – 52.03 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB)
52.39 جنيه للشراء – 52.49 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس
52.40 جنيه للشراء – 52.50 جنيه للبيع.
بنك البركة مصر
52.35 جنيه للشراء – 52.45 جنيه للبيع.
المصرف العربي الدولي (AIB)
52.39 جنيه للشراء – 52.49 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي
52.39 جنيه للشراء – 52.49 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
52.39 جنيه للشراء – 52.49 جنيه للبيع.
أعلى وأقل سعر للدولار في البنوك
وسجل أعلى سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث بلغ 52.50 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع.
في المقابل جاء أقل سعر للدولار في عدد من البنوك من بينها بنك البركة وأبوظبي التجاري والبنك المصري لتنمية الصادرات وبنك الكويت الوطني حيث سجل 52.35 جنيه للشراء و52.45 جنيه للبيع.
أسباب تحركات سعر الدولار
ويرجع تراجع الجنيه أمام الدولار خلال الأيام الماضية إلى استمرار الضغوط المرتبطة بالاستيراد بجانب الالتزامات القائمة بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزي.
كما شهد نشاط سوق الإنتربنك تباطؤًا نسبيًا مع نهاية الأسبوع حيث اتجهت البنوك إلى الاعتماد بشكل أكبر على التدفقات الدولارية القادمة من تحويلات المصريين العاملين في الخارج واستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية.
ورغم استمرار الضغوط على السيولة الدولارية فإن التقديرات تشير إلى عدم وجود نقص فعلي في العملة الأجنبية داخل السوق خاصة مع تراجع الالتزامات الدولارية خلال شهر مارس مقارنة بشهر فبراير الذي شهد استحقاقات مالية مرتفعة.