كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن تفاصيل تتعلق بالأزمة المالية التي يمر بها النادي الأهلي في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة تعود إلى ما وصفه بـ«القرارات الخاطئة» التي اتخذها مجلس إدارة النادي في إدارة الأموال حيث يعاني النادي من نقص كبير في السيولة المالية بالدولار والجنيه المصري، وهو ما يعكس تحديات كبيرة تواجه إدارة النادي في الفترة الحالية.
وأكد أضا خلال برنامجه «الماتش» الذي يُبث عبر قناة «صدى البلد» أن أحد الأسباب الرئيسية للأزمة المالية الحالية يعود إلى انتهاء عقود الرعاية الخاصة بالمجلس السابق، بالإضافة إلى صرف مبالغ مالية كبيرة في غير موضعها مع زيادة سقف العقود، مما ساهم في تفاقم الوضع المالي.
كما أشار إلى أن الشرط الجزائي الكبير للمدرب السويسري مارسيل كولر وجهازه المعاون، بالإضافة إلى الشرط الجزائي الخاص بالمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، كان له دور في تعميق الأزمة المالية، مما يستدعي إعادة النظر في إدارة الموارد المالية للنادي.
وفي سياق متصل، لفت أضا إلى أن مجلس إدارة الأهلي الحالي يدرس إبرام عقود رعاية جديدة في الفترة المقبلة، مما قد يسهم في تحسين الوضع المالي للنادي ويعزز من قدرته على التعاقد مع لاعبين جدد.
وأضاف أضا أن الأزمة المالية دفعت الأهلي إلى التراجع عن إبرام صفقات لفريق السلة قبل بطولة البال بمبلغ يصل إلى 270 ألف دولار، مشيرًا إلى أن مرتبات اللاعبين الأجانب داخل النادي تكلف الخزينة ما يقرب من مليوني دولار شهريًا، مما يعكس التحديات المالية التي يواجهها النادي.
وتحدث أضا عن أن 90% من الرياضيين داخل النادي الأهلي من المصريين يتقاضون رواتبهم بالجنيه المصري على أكثر من دفعة، مما يعكس تأثير الأوضاع المالية على اللاعبين.
وفي تطور إيجابي، نوه أضا إلى أن خزينة الأهلي انتعشت مؤخرًا بمبلغ يصل إلى مليوني ونصف المليون دولار نتيجة القسط الثاني في صفقة وسام أبو علي، مما قد يساهم في تحسين الوضع المالي للنادي.
واختتم أضا بالتساؤل حول كيفية صرف هذا الكم من الأموال، مؤكدًا ضرورة الاعتراف بأن تلك الأموال تم صرفها بشكل خاطئ، مما يستدعي مراجعة شاملة للقرارات المالية المتخذة من قبل الإدارة الحالية.