أصبح النادي الأهلي في وضع حساس عقب اتخاذه قرارًا بفسخ عقد المدافع المغربي أشرف داري من طرف واحد، حيث تم رفع اسمه من قائمة الفريق للموسم الكروي الجاري 2025-2026، مما أثار جدلاً واسعًا حول إمكانية حدوث أزمة بين النادي واللاعب.
تكمن التفاصيل في أن أشرف داري كان قد رفض الانتقال إلى أي نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، مما جعل موقفه مع الأهلي معقدًا بعد فسخ عقده من قبل الإدارة، حيث تم استبعاده من قائمة الفريق المخصصة لتسجيل اللاعبين الأجانب الجدد.
تتجلى المشكلة الحالية في أن إلغاء تسجيل اللاعب يعني أنه يمكنه تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للمطالبة بباقي مستحقاته المالية، مما يزيد من تعقيد الموقف بالنسبة للنادي الأهلي.
في سياق الحلول الممكنة، تشير الأنباء إلى أن هناك مخرجًا واحدًا يمكن أن يساعد الأهلي في تجاوز هذه الأزمة، وهو في حال كان إلغاء تسجيل اللاعب قد تم بموافقته الكتابية، مما يلزم النادي بدفع راتبه وتنفيذ كافة بنود عقده، مع إمكانية إعادة تسجيله عند فتح باب القيد في نهاية الموسم.
من جهة أخرى، أفادت مصادر داخل النادي الأهلي بأن خزينة النادي قد انتعشت بمبلغ 2.5 مليون دولار، وهو قيمة القسط الثاني من صفقة انتقال المهاجم الفلسطيني الدولي وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي، مما قد يساهم في التوصل إلى حل لأزمة اللاعب المغربي من خلال فسخ العقد بالتراضي بعد دفع جزء من مستحقاته مع التنازل عن جزء بسيط.