قررت إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي اتخاذ خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز التواصل مع أسرة اللعبة من خلال تخصيص رقم على تطبيق الواتس آب لتلقي الشكاوى، حيث يأتي هذا الإجراء في إطار حرص الاتحاد على تذليل العقبات التي تواجه العاملين في المنظومة، ومن المقرر تشكيل لجنة مختصة لمراجعة الشكاوى الواردة عبر الواتس آب وعرضها على مجلس إدارة الاتحاد من أجل إيجاد الحلول المناسبة.
اتحاد كرة اليد يصدر بيانا بشأن أحداث العنف بمباراة الأهلى وسموحة للناشئين
أصدر اتحاد كرة اليد بيانا يستنكر فيه بشدة أحداث العنف التي وقعت بعد انتهاء مباراة الأهلي وسموحة (أ) للناشئين مواليد 2013 التي أقيمت على ملعب الأهلي بمدينة نصر، حيث عكست هذه الأحداث صورة غير معتادة على أسرة كرة اليد المصرية التي لطالما أسعدت جماهيرها بما تقدمه من مستوى فني متميز.
إن هذا السلوك غير الرياضي وغير المبرر من كلا الفريقين يعد بمثابة ناقوس خطر يستدعي التصدي له بحزم، حيث تمت الإشارة إلى وجود لائحة عقوبات معتمدة ضمن كتاب المنظومة الفنية لإدارة نشاط الاتحاد للموسم الرياضي 2026/2025، والموزع على جميع الأندية المشاركة في نشاط كرة اليد على مستوى الجمهورية، وبالإشارة إلى تقرير حكام المباراة وقرار اللجنة العليا للمسابقات تم اتخاذ القرارات التالية.
عقوبات اتحاد اليد
1) إيقاف اللاعب عمر ماجد عبد الله – لاعب النادي الأهلي لمدة سنة ميلادية تنتهي في 13-2-2027، مع فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه فقط.
2) إيقاف اللاعب آدم أحمد محمد – لاعب النادي الأهلي لحين سداد الغرامة المالية الموقعة على ولي أمر اللاعب بقيمة 25 ألف جنيه فقط، ولا يسمح بمشاركة اللاعب في نشاط الاتحاد المصري لكرة اليد إلا بعد سداد الغرامة.
3) توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه فقط على النادي الأهلي، ونقل عدد 6 مباريات لفريق 2013 بنين للنادي الأهلي إلى ملعب الفريق المنافس، مع التزام النادي الأهلي بتوفير سيارة الإسعاف والمسعف والطبيب البشري أثناء المباريات التي تم نقلها.
4) إيقاف اللاعب محمود أحمد عبد المجيد – لاعب نادي سموحة لحين سداد الغرامة المالية الموقعة على ولي أمر اللاعب بقيمة 25 ألف جنيه فقط.
5) إيقاف السيد محمود هائي الشيخ – مدرب نادي سموحة لمدة سنة ميلادية تنتهي في 13-2-2027، مع فرض غرامة مالية قدرها 25 ألف جنيه فقط.
6) توقيع غرامة مالية قدرها 25 ألف جنيه فقط على نادي سموحة لما بدر من جمهور النادي، مع احتفاظ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد بحقه في تغليظ العقوبات وفقاً لحجم المخالفات المرتكبة، وكذلك أحقية إدارة الاتحاد في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لمواد القانون الرياضي المصري رقم 71 لسنة 2017 إذا كانت الأفعال المخالفة تدخل في نطاق تطبيق المواد 95 – 83 من القانون المذكور.