يعمل مجلس إدارة نادي الزمالك بجد خلال هذه الفترة الحرجة لإنهاء ملف إيقاف القيد المفروض على الفريق حيث تتزايد الضغوط لحسم هذا الأمر قبل نهاية مايو المقبل، وهو ما يضع الإدارة أمام تحدٍ كبير يتطلب سرعة في اتخاذ القرارات الحاسمة.
يأتي هذا التحرك في إطار الالتزام بالموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي يشترط تسوية كافة القضايا المالية المستحقة على الأندية قبل 31 مايو، وهذا يعد شرطًا أساسيًا للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية للموسم المقبل.
تحركات مكثفة لتوفير السيولة
تشهد الفترة الحالية جهودًا مكثفة من مسؤولي الزمالك لتوفير السيولة المالية اللازمة من خلال التواصل مع عدد من رجال الأعمال الداعمين للنادي، بهدف جمع المبالغ المطلوبة لسداد المستحقات المتأخرة للاعبين والمدربين السابقين، إضافة إلى الأندية التي حصلت على أحكام نهائية ضد النادي.
بمجرد توفير هذه المبالغ، تسعى الإدارة إلى سداد المستحقات بشكل فوري مما يضمن رفع عقوبة إيقاف القيد وفتح باب التعاقدات مجددًا.
قضايا متعددة تُثقل كاهل الزمالك
يواجه الزمالك عددًا من القضايا المالية المتراكمة، والتي تمثل عبئًا كبيرًا على خزينة النادي، أبرزها.
– مستحقات جوزيه جوميز بقيمة 120 ألف دولار، بالإضافة إلى 3 قضايا لمساعديه بإجمالي 60 ألف دولار
– قضية كريستيان جروس بقيمة 133 ألف دولار
– مستحقات فرجاني ساسي والتي تُقدر بـ505 آلاف دولار
– قضية نادي إستريلا أمادورا (النادي السابق للاعب شيكو بانزا) بقيمة 200 ألف يورو
– مستحقات نادي شارلروا (النادي السابق للاعب عدي الدباغ) بقيمة 170 ألف يورو
– قضية نادي نهضة الزمامرة (النادي السابق للاعب صلاح مصدق) بقيمة 250 ألف دولار
– مستحقات نادي أوليكساندريا (النادي السابق لخوان بيزيرا) بقيمة 800 ألف دولار
– قضية اللاعب إبراهيما نداي والتي تُعد الأكبر بقيمة مليون و600 ألف دولار
– مستحقات نادي اتحاد طنجة (النادي السابق لعبد الحميد معالي) بقيمة 350 ألف دولار تُسدد على قسطين
– بالإضافة إلى مستحقات اللاعب التونسي أحمد الجفالي.
الهدف: رفع القيد قبل الموسم الجديد
تسعى إدارة الزمالك لإنهاء هذا الملف الشائك في أسرع وقت ممكن لتفادي أي عقوبات إضافية وضمان الحصول على رخصة المشاركة الأفريقية، مما يتيح للفريق تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة واستعادة استقراره الفني والإداري.