حسم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هشام نصر، مسألة فك القيد للفريق الأول لكرة القدم، حيث جاء ذلك في إطار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف القيد بشكل رسمي بسبب 11 قضية حصل النادي على أحكام فيها لصالح لاعبين ومدربين سابقين.
وفي تصريحاته التليفزيونية، أوضح هشام نصر أن النادي يواجه صعوبات مالية كبيرة تمنعه من حل تلك القضايا، مما أدى إلى أن بعض اللاعبين بدأوا في التفكير في فسخ عقودهم نتيجة لتأخر مستحقاتهم المالية وأشار إلى أن عدم القدرة على بيع لاعبين مثل ناصر ماهر ونبيل عماد دونجا قد يؤدي إلى تفاقم الوضع، حيث أن القضايا المرفوعة ضد النادي ستتزايد إذا لم يحصل اللاعبون على حقوقهم المالية.
وفيما يتعلق بأزمة إيقاف القيد، أكد نصر أن القضايا الجديدة ليست بمبالغ كبيرة مقارنة بالقضايا القديمة التي تتطلب تسويات مالية أكبر وأوضح أنه لا يملك القدرة على جلب لاعبين جدد في ظل هذه الظروف، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في تسوية مستحقات اللاعبين لتفادي رحيلهم والحفاظ على استقرار الفريق.
كما أضاف نصر أن فك القيد لا يمكن أن يتم دفعة واحدة، حيث إن المبالغ المطلوبة كبيرة جدًا، لذا يتعين انتظار ورود أموال جديدة لتسوية القضايا بشكل تدريجي، مما يتيح إمكانية فك القيد والبحث عن تعاقدات جديدة، مشددًا على أهمية ضبط الموازنة المالية للنادي لتحقيق ذلك.