يستعد الاتحاد السنغالي لكرة القدم لخوض معركة قانونية جديدة بعد قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي أعلن منتخب المغرب فائزاً في نهائي كأس أمم أفريقيا، حيث اعتبرت السنغال خاسرة للمباراة بنتيجة 3-0 مما يثير تساؤلات حول مستقبل الفريق في المنافسات القارية.
السنغال تطعن ضد قرار كاف بسحب كأس أمم أفريقيا… وتلجأ لـ«كاس»
أصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم بيانًا رسميًا يعبر فيه عن موقفه من قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الصادر بتاريخ 17 مارس 2026، حيث جاء هذا القرار عقب الشكوى المقدمة خلال المباراة رقم 52 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بين السنغال والمغرب.
وأشار الاتحاد السنغالي في بيانه إلى أن لجنة الاستئناف قررت قبول استئناف الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم مما أدى إلى نقض قرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي، حيث أوضح أن القرار جاء استنادًا إلى “عدم احترام حق المستأنف في الاستماع إليه خلال الإجراءات الأولية”.
كما قررت لجنة الاستئناف أن سلوك منتخب السنغال يعد مخالفة وفقًا للمادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الأفريقية ليتم اعتبار الاتحاد السنغالي لكرة القدم مخالفًا للمادة 82 مما أدى إلى منح الفوز للمغرب بالانسحاب، مع تسجيل نتيجة 3-0 لصالح المنتخب المغربي وفقًا للمادة 84.
وفي رد فعل حاد، أدان الاتحاد السنغالي هذا القرار واعتبره “جائرًا وغير مسبوق وغير مقبول” مشيرًا إلى أن القرار يسيء إلى سمعة كرة القدم الأفريقية، وأكد الاتحاد السنغالي أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوقه، وأنه سيستأنف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS) في لوزان في أقرب وقت ممكن، كما جدد الاتحاد السنغالي تأكيده على التزامه الثابت بقيم النزاهة والعدالة الرياضية مشيرًا إلى أنه سيبقي الجماهير على اطلاع دائم بأحدث التطورات في هذه القضية.
3 قرارات منتظرة من المحكمة الرياضية في أزمة المغرب والسنغال
تتراوح السيناريوهات المحتملة في هذه القضية بين تثبيت القرار الصادر من لجنة الاستئناف أو تعديله أو حتى إلغائه بالكامل، أما إعادة المباراة فهي تبقى احتمالا نادرًا يرتبط بوجود خلل إجرائي جسيم في سير الإجراءات.
من جهة أخرى، يملك الاتحاد السنغالي الحق في طلب تعليق تنفيذ القرار بشكل مؤقت حتى يتم الفصل في الطعن المقدم، وفي حال اتباع هذا المسار قد تستغرق الإجراءات أسابيع في حالة الطعون المستعجلة أو تمتد لعدة أشهر قبل صدور حكم نهائي.
وبذلك يتحول ملف نهائي كأس أمم أفريقيا من الإطار القاري إلى مسار قضائي دولي حيث سيكون الحسم —إن تم الطعن— قانونيًا بحتًا أمام محكمة التحكيم الرياضي في لوزان.