تتجه الأنظار نحو الاتحاد المغربي لكرة القدم الذي يدرس إمكانية تقديم طلب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لفرض عقوبات جديدة على نظيره السنغالي رغم فوز المغرب بلقب كأس أمم أفريقيا 2025 حيث تتواصل تداعيات انسحاب السنغال من المباراة الحاسمة التي جمعتهما في النهائي.
المغرب تدرس مطالبة الكاف بعقوبات جديدة على السنغال
ذكرت مجلة ONZE الفرنسية المتخصصة أن قرار كاف بسحب اللقب من السنغال واعتبارها خاسرة بنتيجة 3-0 يمثل ضربة قوية للكرة السنغالية ليس فقط على صعيد النتيجة بل أيضًا على مستوى الآثار المستقبلية المحتملة.
وأفادت المجلة في تقريرها أن العقوبات قد تشمل حرمان منتخب السنغال من المشاركة في النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية 2027 استنادًا إلى اللوائح المنظمة للمسابقة حيث تنص المادة 59 من لوائح الكاف على أن أي منتخب يُعتبر منهزمًا بقرار إداري قد يتعرض لعقوبة الإقصاء من النسخة التالية مما يضع «أسود التيرانجا» في موقف صعب قد يزيد من تفاقم الأزمة الحالية.
وتنص المادة المذكورة بوضوح على معاقبة أي اتحاد يقرر سحب فريقه بعد بدء المباريات بغرامة مالية حيث يفرض القانون أداء مبلغ قدره عشرون ألف دولار أمريكي كعقوبة مبدئية على هذا الإخلال بالالتزامات.
كاف يجرد السنغال من لقب كأس أمم أفريقيا
أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قرارًا رسميًا من خلال لجنة الاستئناف يقضي بتعديل نتيجة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 ومنح اللقب للمنتخب المغربي بعد قبول الطعن المتعلق بالأحداث التي شهدتها المباراة النهائية وتطبيق مواد انضباطية من لوائح البطولة.
وأوضح الاتحاد الأفريقي في بيانه أن لجنة الاستئناف خلصت إلى أن ما حدث خلال المباراة يُعتبر انتهاكًا جسيمًا للوائح البطولة وبناءً عليه تم احتساب نتيجة المباراة لصالح المنتخب المغربي 3-0 بشكل اعتباري ليتم تتويج منتخب المغرب ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 على أرضه.
وشهدت المباراة النهائية بين المغرب والسنغال جدلاً تحكيميًا واسعًا في دقائقها الأخيرة حيث غادر لاعبو المنتخب السنغالي أرض الملعب احتجاجًا على قرار حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو قبل أن يعودوا لاستئناف اللعب.
ويعتبر القرار الصادر من لجنة الاستئناف نهائيًا داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لكنه يبقى قابلًا للطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي في لوزان وفقًا للإطار القانوني المعتمد في النزاعات الرياضية الدولية.