اتخذ ياسين منصور، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، خطوات استراتيجية تتعلق بملف تعاقدات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يأتي هذا القرار في إطار معالجة تراجع نتائج الفريق خلال الموسم الحالي وتهدئة حالة الجدل التي ظهرت في غرفة الملابس بسبب تفاوت الرواتب والتعاقدات المالية الكبيرة دون تحقيق مردود فني واضح.
أول قرار من ياسين منصور بعد بيان الأهلي.
وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي لـ«الوطن سبورت» أن هذا القرار جاء بعد تفويض كامل من رئيس النادي محمود الخطيب لنائبه بإدارة ملف تقييم قطاع كرة القدم، حيث بدأ ياسين منصور في وضع ضوابط مالية جديدة للتعاقدات المنتظرة، تتضمن تحديد سقف واضح لقيمة الصفقات، مع مراعاة الجوانب الفنية للاعب ومنحى راتبه قبل الانضمام للفريق.
وأوضح المصدر أن منصور لاحظ وجود تفاوت ملحوظ في رواتب لاعبي الأهلي، إلى جانب إبرام صفقات بمقابل مالي مرتفع لا يتناسب مع العائد الفني، مما دفعه إلى التوجه نحو وضع هيكلة مالية جديدة تشمل تحديد سقف لرواتب اللاعبين الجدد والحاليين، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والانضباط داخل الفريق.
تكليف جديد لـ ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ في الأهلي.
وفي سياق متصل وبتكليف مباشر من الخطيب بدأ ياسين منصور، بالتعاون مع عضو مجلس الإدارة سيد عبد الحفيظ، عملية تقييم شاملة لكل عناصر قطاع الكرة داخل النادي، تشمل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، إلى جانب إدارات القطاع المختلفة، كما تستهدف هذه الخطوة إعادة تنظيم القطاع بالكامل، سواء على مستوى الفريق الأول أو فرق الناشئين والكرة النسائية والأكاديميات، بما يتماشى مع تطلعات النادي وجماهيره خلال المرحلة المقبلة.