كشف مصدر مقرب من المدافع المغربي أشرف داري، لاعب النادي الأهلي، عن وجود حالة من التوتر في معسكر اللاعب بسبب وضعه الحالي داخل الفريق، حيث أكد المصدر أن الإدارة الفنية والقانونية للاعب لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام استمرار تجميده.
التصعيد القانوني ضد الأهلي أصبح خياراً مطروحاً بقوة، حيث أشار المصدر إلى أن هناك احتمالاً لرفع دعوى قضائية ضد النادي الأهلي في أي لحظة، موضحاً أن عدم إشراك اللاعب في المباريات يؤثر بشكل سلبي على مسيرته الاحترافية وقيمته الفنية، وهو وضع لا يمكن قبوله.
وأوضح المصدر أن جبهة أشرف داري تمتلك ملفاً متكاملاً يتضمن كافة الأدلة والمراسلات القانونية التي توثق تفاصيل التعاقد والالتزامات المالية والتعاقدية للأهلي تجاه داري، بالإضافة إلى كواليس العروض التي حاول النادي توجيه اللاعب إليها سابقاً، مما يشير إلى أن إدارة الأهلي تدرك جيداً حجم هذه المستندات.
حماية المستقبل المهني للاعب أصبحت ضرورة ملحة، خاصة في ظل قوانين القيد والتسجيل الحالية التي تفرض على الأندية احترام العقود المبرمة وضمان حقوق اللاعبين كاملة دون انتقاص أو إضرار فني.
كما أشار المصدر إلى أن التغييرات المستمرة في لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم وقواعد «فيفا» الصارمة خلال فترات الانتقالات، تمنح اللاعبين قوة قانونية أكبر في مواجهة أي تعثر في تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
وأكد أن اللجوء إلى الهيئات الدولية وفض النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم سيكون الخطوة التالية في حال استمرار الوضع الحالي، حيث أن القواعد التنظيمية للانتقالات واضحة، وأي إخلال بها يمنح اللاعب الحق الكامل في حماية نفسه قانونياً لضمان استمرار مشواره الكروي بعيداً عن دكة البدلاء.