كشف مصدر مقرب من المدافع المغربي أشرف داري، لاعب النادي الأهلي، عن توتر كبير في معسكر اللاعب بسبب وضعه الحالي داخل النادي، حيث أكد أن الإدارة الفنية والقانونية لن تتجاهل استمرار تجميده، مما يطرح إمكانية التصعيد القانوني كخيار متاح.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن سبورت» أن التصعيد القانوني أصبح خيارًا مطروحًا بقوة، حيث يمكن أن يتم رفع دعوى قضائية ضد النادي الأهلي في أي لحظة بسبب عدم إشراك اللاعب في المباريات، وهو ما يؤثر سلبًا على مسيرته الاحترافية وقيمته الفنية، وهو أمر غير مقبول.
وأشار المصدر إلى أن فريق أشرف داري يمتلك ملفًا متكاملًا يتضمن كافة الأدلة والمراسلات القانونية التي توثق تفاصيل التعاقد والالتزامات المالية والتعاقدية للأهلي تجاه اللاعب، بالإضافة إلى كواليس العروض التي حاول النادي توجيه اللاعب إليها سابقًا، مؤكدًا أن إدارة الأهلي تدرك جيدًا أهمية هذه المستندات.
كما أضاف أن حماية مستقبل اللاعب المهني أصبحت ضرورة ملحة، خصوصًا في ظل قوانين القيد والتسجيل الحالية التي تفرض على الأندية احترام العقود المبرمة وضمان حقوق اللاعبين كاملة، دون انتقاص أو إضرار فني.
وذكر المصدر أن التغييرات المستمرة في لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم وقواعد «فيفا» خلال فترات الانتقالات تمنح اللاعبين قوة قانونية أكبر لمواجهة أي تعثر في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، حيث أكد أن اللجوء إلى الهيئات الدولية وفض النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم سيكون الخطوة التالية في حال استمرار الوضع الحالي، فالقواعد التنظيمية للانتقالات واضحة، وأي إخلال بها يمنح اللاعب الحق الكامل في حماية نفسه قانونيًا لضمان استمرار مشواره الكروي بعيدًا عن دكة البدلاء.