دخل النادي الأهلي في موقف معقد يتعلق باللاعب المغربي أشرف داري بعد أن تم رفع اسمه من قائمة اللاعبين المحليين والإفريقيين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مما يثير تساؤلات حول الإجراءات القانونية والمالية المرتبطة بهذا القرار.
ووفقًا لما أشار إليه عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عبر منصة فيسبوك فإن مشكلة الأهلي مع اللاعب تكمن في أنه بمجرد إلغاء تسجيله يحق له تقديم شكوى للفيفا والمطالبة ببقية قيمة تعاقده وفي حالة إلغاء التسجيل بموافقته الكتابية فإن النادي يبقى ملزمًا بدفع راتبه وتنفيذ كافة المزايا الأخرى الواردة في عقده وإعادة تسجيله بمجرد فتح فترة القيد.
وقد أبرم النادي الأهلي عقدًا وديًا لتسويق أشرف داري خلال الميركاتو بهدف رحيله من الفريق لتوفير مكان للاعب أجنبي جديد في القائمة وقد حاول الأهلي إقناع نادي زد والاتحاد السكندري بضم اللاعب حتى لو على سبيل الإعارة إلا أن الناديين رفضا فكرة ضم اللاعب رغم تكفل الأهلي براتب اللاعب المغربي.
وفي سياق متصل، أبدى أشرف داري رفضه لخوض أي تجربة جديدة في الدوري المصري بعد مغادرته الأهلي في يناير الماضي.