يواجه النادي الإسماعيلي تحديات صعبة قد تؤثر بشكل كبير على مستقبله في دوري المحترفين، حيث تتزايد الأزمات التي تهدد استقراره، مما يستدعي تدخلًا عاجلاً من وزارة الرياضة لإنقاذ الفريق من وضعه الحالي الذي يعاني من ضغوط مالية وإدارية كبيرة، ويحتاج الإسماعيلي إلى خطوات سريعة لتفادي تكرار سيناريو الهبوط كما حدث في الموسم الماضي الذي تم فيه إلغاء الهبوط.
اعتذار اللجنة المعينة فى النادى الإسماعيلى
أعلنت لجنة إدارة النادي الإسماعيلي اعتذارها عن عدم الاستمرار في مهامها، حيث وضعت ملف إنقاذ النادي أمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاتخاذ ما يراه مناسبًا في ظل استمرار الأزمة المالية، وقدمت اللجنة في بيان رسمي شكرها للدكتور أشرف صبحي واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية على الدعم المستمر خلال فترة توليها المسؤولية، كما وجهت الشكر للشركة الراعية لمساهمتها في سداد بعض الغرامات، ولم تحسم وزارة الرياضة حتى الآن موقف اللجنة سواء بالتراجع عن الاعتذار أو تعيين لجنة جديدة لإدارة النادي.
حل أزمة القيد فى الإسماعيلى
ثاني الملفات هي أزمة إيقاف القيد، حيث يعاني الإسماعيلي من 4 قضايا تمنعه من التعاقد مع صفقات جديدة، رغم نجاحه في حل عدد من القضايا، وقد تمكن مسؤولو الإسماعيلي من حل أزمة البوليفي كارميلو والجزائري محمد بن خماسة والمدرب المساعد لجاريدو، بالإضافة إلى انتهاء الوقف التأديبي المفروض من الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويتبقى للإسماعيلي بعض القضايا التي يجب حلها لإنهاء إيقاف القيد، وكان آخرها من اللاعب التونسي فراس شواط الذي يطلب مستحقاته المتأخرة التي تقدر بـ450 ألف دولار رافضًا تقسيط المبلغ بعد محاولات من مسؤولي الإسماعيلي، بالإضافة إلى جان موريل ومحمد كونية.
تجديد عقود اللاعبين فى الإسماعيلى
ثالث الملفات هو تجديد عقود اللاعبين، حيث بات 7 لاعبين قريبين من مغادرة صفوف النادي الإسماعيلي مجانًا مع نهاية الموسم الجاري بعد دخولهم الفترة الحرة التي تتيح لهم التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لإدارة الدراويش، وتنتهي عقود كل من أحمد عادل عبد المنعم، حاتم سكر، مروان حمدي، محمد عبد السميع، إيريك تراوري، محمد وجدي، ومحمد البحيري مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الحالي، مما يمنحهم أحقية التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.