تتجه الأنظار نحو شمال إيطاليا مع بدء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو-كورتيينا، وهي أول استضافة إيطالية للألعاب الشتوية منذ عشرين عامًا، حيث تنظم المنافسات في عدة مواقع تشمل ميلانو وكورتينا دامبيتسو وفيرونا وفالتيلينا وفال دي فييمي مما يتيح دمج عالم الأزياء الإيطالية مع الثقافة والسياحة في تجربة فريدة في جبال الألب.
توزيع المنافسات وتأثيرها الاقتصادي
تتميز هذه الدورة بتوزيع المنافسات على مناطق متعددة مما يعكس تنوع الوجهات السياحية، وقد أشار تقرير بنك “بانكا إيفيس” إلى أن الأثر الاقتصادي المتوقع للألعاب يصل إلى 5,3 مليار يورو، حيث يُتوقع أن يسهم إنفاق السياح والعاملين في التنظيم بمبلغ 1,1 مليار يورو خلال فترة الحدث، كما يُتوقع أن تضيف تدفقات السياحة المستمرة في الأشهر التالية ما قيمته 1,2 مليار يورو أخرى.
الاستثمارات والبنية التحتية
تُعزى 3 مليارات يورو من هذا المبلغ إلى الاستثمارات في البنية التحتية والإرث الأولمبي مما يتضمن تحديث أو إنشاء منشآت رياضية ومدنية جديدة، ويتوقع المنظمون حضور حوالي 2,5 مليون متفرج خلال فترة الألعاب مع إقامة متوسطة تبلغ ثلاث ليالٍ مما يتيح للزوار الاستمتاع بتجارب محلية متعددة.
زيادة الطلب في قطاع السياحة
يشهد قطاع السياحة، الذي يُعتبر أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الإيطالي، نشاطًا ملحوظًا خلال فترة الألعاب، حيث توقعت كلوي باركنز، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة “أوكسفورد إيكونوميكس”، أن تستقبل إيطاليا 66 مليون سائح دولي في 2026 بزيادة ملحوظة عن 60 مليون سائح في 2023، كما توقعت أن يرتفع إنفاق السياح هذا العام بمقدار 2,9 مليار يورو.
التحديات الاقتصادية للألعاب الشتوية
على الرغم من ذلك، لن يكون الأثر السياحي الإجمالي بمستوى ما تحققه عادة الدورات الأولمبية الصيفية، حيث أشارت باركنز إلى أن الأثر الاقتصادي والسياحي عادة ما يكون أقل في الألعاب الشتوية مقارنة بالصيفية، كما أن نموذج الاستضافة المتوزعة قد يساهم في تقليل ظاهرة إزاحة السياح التي غالبًا ما ترتبط بالفعاليات الكبرى.
التكلفة المالية للألعاب
من الناحية المالية، يبدو أن كلفة الألعاب قابلة للإدارة، حيث ذكرت ماريامينا روجييرو، المحللة في وكالة “ستاندرد أند بورز غلوبال للتصنيفات”، أن أولمبياد ميلانو-كورتيينا الشتوي أقل كلفة من معرض “إكسبو ميلانو 2015” وأخف عبئًا مقارنة بدورة تورينو 2006، حيث تقدر الكلفة الإجمالية للألعاب بين 5,7 و5,9 مليار يورو، وهو ما يعادل نحو 0,3% من الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا في 2025.
الإيرادات المتوقعة من السياحة
يتوقع أن تتحول أعداد الزوار الكبيرة إلى إيرادات قد تعوض جزءًا كبيرًا من الكلفة التشغيلية، حيث أظهرت بيانات حجوزات الطيران والإقامة زيادة بنسبة 160% في الوافدين من الخارج إلى شمال إيطاليا خلال فترة الألعاب، كما أبدى حوالي 80% من سكان المناطق المعنية رغبتهم في حضور فعالية واحدة على الأقل.
الدعم الحكومي والضرائب
كما أقرت الحكومة الإيطالية إنفاقًا إضافيًا قدره 200 مليون يورو للترويج السياحي والخدمات اللوجستية والأمن، مما يشير إلى أهمية الحدث بالنسبة للاقتصاد المحلي، كما سُمح للبلديات القريبة من المواقع الأولمبية برفع ضريبة الإقامة السياحية خلال عام 2026، مع تخصيص 50% من حصيلتها للحكومة المركزية.
الإرث المستدام للألعاب
تحذر “ستاندرد أند بورز” من أن الأثر الاقتصادي طويل الأمد قد يكون محدودًا، إلا أنه من المتوقع أن يستمر الإرث الاجتماعي والإنشائي للألعاب، حيث ستستفيد المجتمعات والزوار من تحسينات في أنظمة النقل والمرافق العامة لسنوات طويلة بعد انتهاء الفعاليات.