بعد مرور أربع سنوات على استضافة باريس الناجحة للألعاب الصيفية، يواجه مشروع الألعاب الأولمبية الشتوية في فرنسا لعام 2030 تحديات كبيرة تتمثل في استقالة المدير العام سيريل لينيت، حيث أكدت اللجنة المنظمة وجود “خلافات لا يمكن التوفيق بينها” مع الرئيس إدغار جروسبرون، الذي تم تعيينه العام الماضي فقط، وتأتي هذه الاستقالات في وقت يشهد مغادرات متكررة لكبار المسؤولين، مما دفع لجنة الثقافة في مجلس الشيوخ لاستدعاء المنظمين لجلسة استماع في 25 فبراير.
تتزامن هذه الأزمة الإدارية مع فترة حساسة، حيث أقر البرلمان الأسبوع الماضي مشروع قانون الألعاب الذي يمنح صلاحيات تخطيط سريعة وإعفاءات من قيود العمل يوم الأحد، ويتوجب تحديد مواقع الملاعب بحلول يونيو، وقد بدأت شركات النقل والإقامة ومقدمو الخدمات والمقاولون في تقديم عروضهم بناءً على جداول زمنية مؤقتة، وأي تأخير إضافي قد يعطل خطط توظيف آلاف العمال الموسميين والمتطوعين.
بالنسبة للموظفين الأجانب وفرق الإعلام والرياضيين الذين سيحتاجون إلى دخول فرنسا بشكل متكرر خلال فترة التحضير، سيكون من الضروري متابعة متطلبات التأشيرات بدقة، حيث يمكن لـ VisaHQ تسهيل هذه العملية من خلال تقديم إرشادات فورية حول قواعد الدخول، وقوائم الوثائق المطلوبة، وتسريع إجراءات المعالجة عبر بوابتها الخاصة بفرنسا (https://www.visahq.com/france/)، مما يقلل من العبء الإداري الذي غالبًا ما يصاحب الفعاليات الكبرى
على عكس باريس 2024، ستكون فعاليات 2030 موزعة جغرافيًا، حيث تربط بين مواقع التزلج في جبال الألب ورياضات الجليد على الريفييرا وربما حتى في هولندا أو إيطاليا لرياضة التزلج السريع، وتعتمد هذه الخريطة على روابط متكاملة بالسكك الحديدية والطرق والجوية، بالإضافة إلى إجراءات أمنية مؤقتة على الحدود مشابهة لتلك التي استخدمت خلال يورو 2016 وكأس العالم للرجبي، وأي تراجع تنظيمي قد يؤدي إلى اندفاع في المشتريات في المراحل الأخيرة مما يرفع تكاليف الإقامة ويحد من برامج الضيافة للشركات.
ينبغي لمديري التنقل الذين يعملون مع عملاء في قطاعات البناء والإعلام والخدمات الرياضية متابعة اجتماعات مجلس الإدارة في فبراير ومارس عن كثب، فقد تؤثر التأخيرات في تأكيد مواقع إقامة القوى العاملة على أوقات إصدار تصاريح العمل، بينما قد تدفع الأزمة المستمرة وزارة الداخلية إلى تمديد إجراءات تفتيش حدود شنغن بعد الموعد المحدد حاليًا في أكتوبر 2026.