يدخل مجلس إدارة نادي الزمالك في مرحلة حرجة حيث يسعى لاستكمال الإجراءات المتعلقة برفع القيد المفروض على النادي وذلك في ظل الضغوط المتزايدة لحسم هذا الأمر قبل نهاية مايو من العام المقبل ويأتي هذا التحرك في إطار الالتزام بالموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والذي يشترط تسوية كافة المسائل المالية المستحقة على الأندية قبل 31 مايو المقبل كشرط أساسي للحصول على ترخيص المشاركة في البطولات الأفريقية للموسم القادم.
تحركات مكثفة لتوفير السيولة
يشهد مسؤولو الزمالك حاليا جهودا مكثفة لضمان توفير السيولة المالية اللازمة من خلال التواصل مع عدد من رجال الأعمال الداعمين للنادي بهدف تحصيل المبالغ المطلوبة لسداد الرسوم المتأخرة للاعبين والمدربين السابقين وكذلك للأندية التي حصلت على أحكام نهائية ضد النادي وحالما يتم تأمين هذه المبالغ تسعى الإدارة إلى دفع الاشتراكات بشكل عاجل لضمان رفع عقوبة إيقاف التسجيل وإعادة فتح العقود.
مشاكل عديدة تعصف بالزمالك
يواجه الزمالك سلسلة من المشاكل المالية المتراكمة التي تشكل ضغطا كبيرا على خزينة النادي أبرزها مطالبات خوسيه جوميز بإجمالي 120 ألف دولار بالإضافة إلى ثلاث قضايا لمساعديه بإجمالي 60 ألف دولار وكذلك قضية كريستيان جروس بقيمة 133 ألف دولار ومساهمات فرجاني ساسي تقدر بـ 505000 دولار وقضية نادي إستريلا أمادورا بقيمة 200 ألف يورو ومساهمات النادي من شارلروا بمبلغ 170 ألف يورو وقضية نادي نهضة الزمامرة بقيمة 250 ألف دولار ومساهمات نادي ألكسندريا بمبلغ 800 ألف دولار وقضية اللاعب إبراهيما ندياي التي تعتبر الأكبر بقيمة مليون و600 ألف دولار ومساهمة نادي اتحاد طنجة بمبلغ 350 ألف دولار تدفع على قسطين بالإضافة إلى مشاركات اللاعب التونسي أحمد الجفالي.
الهدف: زيادة أعداد التسجيل قبل الموسم الجديد
تلتزم إدارة الزمالك بحل هذه القضية الحساسة في أسرع وقت ممكن وتجنب المزيد من العقوبات وضمان الحصول على رخصة المشاركة الإفريقية حتى يتمكن الفريق من تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة واستعادة استقراره الفني والإداري.