ارتفعت محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري لتصل إلى نحو 192 مليار جنيه، مع قاعدة عملاء تجاوزت 112 ألف عميل، وذلك وفقًا لتصريحات سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك، مما يعكس الالتزام المستمر بتعزيز هذا القطاع الحيوي.
تسعى جهود البنك لتقديم أكثر من 70 ألف خدمة غير مالية عبر 25 مركزًا لتطوير الأعمال، حيث تمثل هذه الخدمات جزءًا أساسيًا من الدعم المقدم لأصحاب المشروعات، وشملت مجالات التدريب والاستشارات وبناء القدرات، وقد استفاد منها أكثر من 68 ألف شخص، وذلك من خلال الشراكات مع مؤسسات التنمية الدولية، مما يساعد في تطبيق أفضل الممارسات العالمية.
في سياق توزيع التمويل، أكدت التركي أن القطاع الصناعي استحوذ على 83 مليار جنيه من إجمالي المحفظة، بينما بلغ إجمالي تمويل القطاع الزراعي نحو 14 مليار جنيه، حيث يولي البنك اهتمامًا خاصًا للزراعة التعاقدية والصناعات الغذائية لدورهما في دعم سلاسل القيمة وتحقيق الاستقرار للمزارعين والمصنعين.
كما أشارت التركي إلى أن البنك الأهلي المصري يوفر تسهيلات تمويلية بقيمة 3 مليارات جنيه لأكثر من 150 مشروع ضمن محفظة التمويل المستدام، حيث يتم دعم المشروعات التي تساهم في تحسين البيئة والمجتمع، مع توفير خطوط ائتمانية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، مما يتيح حلولًا تمويلية مرنة.
فيما يتعلق بالعملاء الجدد، أكد نادر سعد رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة التنفيذي بالبنك أن البنك نجح في استقطاب 18 ألف عميل جديد خلال عام 2025، مع توزيع التمويلات بشكل متوازن على الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية والتجارية.
كما أشار سعد إلى أهمية الزراعة التعاقدية والصناعات الغذائية، حيث بلغ حجم التمويلات الموجهة لهذه الأنشطة نحو 20 مليار جنيه، مؤكدًا على تطوير 45 مركزًا متخصصًا للمشروعات المتوسطة، لتوفير التمويل والدعم الفني والاستشارات اللازمة.
علاوة على ذلك، أوضح سعد أن برامج “الأهلي بيزنس” المنمطة ساهمت في استفادة 71 ألف مشروع بقيمة 31 مليار جنيه، مما يعزز جهود البنك في توسيع دائرة العملاء المستفيدين من البرامج المتخصصة التي يقدمها.