كتبت: مريم سمير
يسعى البنك الأهلي المصري، والذي يعد أكبر بنك حكومي في البلاد، إلى زيادة حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نحو 235 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، وذلك وفقًا لتصريحات أحد المسؤولين بالبنك الذي فضل عدم الكشف عن هويته.
وأشار المسؤول إلى أن البنك الأهلي أنهى عام 2025 بمحفظة تمويل تقدر بنحو 200 مليار جنيه، ويخطط لضخ تمويلات جديدة خلال عام 2026 بقيمة 35 مليار جنيه، وذلك دعمًا لنمو هذا القطاع الحيوي الذي يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد.
خلال عام 2024، قام البنك الأهلي بضخ تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت قيمتها 172 مليار جنيه.
كما أضاف المسؤول أن القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية تتصدر قائمة الأنشطة المستفيدة من تمويلات البنك الأهلي، نظرًا لدورها المحوري في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
وتابع المسؤول بأن البنك يواصل التوسع في توقيع البروتوكولات الداعمة للقطاع، ومنها بروتوكول التعاون الموقع مع محافظة الجيزة، والذي يهدف إلى دعم وتطوير المناطق الصناعية وتقديم حلول تمويلية متكاملة لأصحاب الورش والمصانع، خصوصًا في منطقتي عرب أبو ساعد بالصف وجرزا بالعياط، مما يسهم في تقنين الأوضاع وتعزيز القدرة التنافسية.
كما كشف المسؤول عن دراسة إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتطلب تعديلًا تشريعيًا، موضحًا أن تطبيق التعريف الجديد من شأنه زيادة قاعدة العملاء المستفيدين من التمويل المصرفي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا.