كثّف مجلس إدارة نادي الزمالك جهوده خلال الفترة الحالية للتفاوض مع أصحاب الديون المستحقة والتي صدرت بشأنها أحكام نهائية وذلك في إطار سعيه الجاد لإنهاء أزمة إيقاف القيد ورفع العقوبة في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.
بدأت إدارة النادي اتصالات مكثفة مع المدربين واللاعبين والأندية التي تملك مستحقات متأخرة بهدف التوصل إلى تسويات مالية وجدولة للمديونيات مما يسمح بإنهاء ملف القضايا المعلقة أمام الجهات المختصة خاصة أن استمرار العقوبة يهدد المشاركة الأفريقية للنادي.
أصبح الزمالك مطالبًا بسداد المستحقات أو التوصل إلى اتفاقات رسمية بشأنها من أجل إنهاء إجراءات الحصول على الرخصة الأفريقية وتفادي خطر الغياب عن البطولات القارية في الموسم المقبل وهو ما يمثل أولوية قصوى داخل القلعة البيضاء في الوقت الراهن.
ديون الزمالك فى قضايا إيقاف القيد تشمل المستحقات المتأخرة: 120 ألف دولار للمدير الفني السابق جوزيه جوميز و60 ألف دولار لجهازه المعاون و133 ألف دولار للمدرب السويسري كريستيان جروس و505 آلاف دولار للتونسي فرجاني ساسي بالإضافة إلى مليون و600 ألف دولار للسنغالي إبراهيما نداي كما تتضمن 200 ألف يورو لنادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي و170 ألف يورو لرويال شارلروا البلجيكي و800 ألف دولار لنادي أوليكساندريا الأوكراني و250 ألف دولار لنهضة الزمامرة المغربي في صفقة صلاح مصدق
تسابق إدارة الزمالك الزمن لحسم هذا الملف الشائك في ظل الضغوط الجماهيرية والرغبة في إعادة الاستقرار للنادي سواء على مستوى القيد أو المشاركة الأفريقية بما يتماشى مع طموحات الفريق في المنافسة على الألقاب خلال المرحلة المقبلة.