كشف المستشار القانوني لمجلس إدارة نادي الزمالك، كمال شعيب، تفاصيل رفض الطعن المقدم من النادي بشأن قرار سحب أرضه في مدينة 6 أكتوبر، حيث أكد شعيب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هناك تفسيرات مغلوطة حول أسباب وحيثيات حكم محكمة القضاء الإداري وأشار إلى أهمية إعمال مبدأ الشفافية لتوضيح الحقائق لجماهير النادي.
أوضح شعيب أن ما يُشاع حول أن سبب رفض الطعن هو تغيير النشاط أو الغرض من تخصيص الأرض ليس صحيحًا، إذ لم تتعرض المحكمة لهذا الأمر ولم يستند قرار السحب إلى هذا السبب من الأساس، كما أشار إلى أن الأساس الذي استندت إليه المحكمة هو أن الأرض مخصصة منذ أكثر من 20 عامًا وأن مهلة التنفيذ انتهت في 4 إبريل 2024، بعد تولي المجلس الحالي المسؤولية بأقل من ستة أشهر، في حين استغرق المجلس السابق كل هذه المدة.
كما تابع شعيب موضحًا وجود العديد من الأسباب القانونية التي قد تشكل محلًا للطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث أشار إلى صدور القرار الوزاري رقم 1084 لسنة 2024 بتعديل المخطط الوزاري والذي لم تعتد به المحكمة على الرغم من صدوره من الجهات المعنية، بالإضافة إلى أن التاريخ الفعلي لنهو الأعمال المعتمد بالقرار هو 16 ديسمبر 2025 وهو ما لم تأخذ به المحكمة أيضًا.
وذكر شعيب أن نادي الزمالك قد سدد العلاوات المستحقة وفق المستندات، على الرغم مما أثبته الحكم من عدم سداد النادي لهذه المبالغ، كما أشار إلى الخطاب الصادر من جهاز حدائق أكتوبر والذي منح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر لتنفيذ المشروع، لتنتهي في 16 يونيو 2026 وهو ما لم تعتد به المحكمة على الرغم من تطبيقه على جميع المشاريع الأخرى.
في ختام تصريحاته، أكد كمال شعيب أن مبدأ التقاضي على درجتين يعني أن الحكم الصادر محل نظر من الناحية القانونية، مما يتيح إمكانية الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض هذه النقاط وغيرها من النقاط الجوهرية بالطعن المقرر تحضيره وتقديمه أمام المحكمة الإدارية العليا.