حدد الفصل الرابع من قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي موارد التحالف التي تشمل عدة عناصر رئيسية تساهم في دعمه واستمراريته حيث تتضمن هذه الموارد اشتراكات الأعضاء وفقًا لما هو مبين في لائحة النظام الأساسي بالإضافة إلى أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية كما تشمل أيضًا المنح النقدية والعينية التي يحصل عليها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء.
أيضًا يتضمن موارد التحالف ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له وعائد استثمار أمواله وما قد تخصصه الدولة له كمساهمات وأي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.
ويكون للتحالف حساب أو أكثر في البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري حيث تودع فيها موارده.
وفقًا للمادة (17) تُعتبر أموال التحالف أموالًا خاصة ويكون له ميزانية خاصة يتم إعدادها طبقًا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
تبدأ السنة المالية للتحالف في الأول من يوليو وتنتهي في اليوم الأخير من يونيو من كل عام ميلادي.
وفقًا للمادة (18) يعد التحالف قوائم مالية سنوية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية ويتولى مراجعته أحد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي المصري والذي يتم اختياره بقرار من الجمعية العامة ويقدم مكتب المراجعة تقريره إلى مجلس الأمناء ليقوم بعرضه على الجمعية العامة.
كما تنص المادة (19) على أن يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقرير مؤشرات الأداء سنويًا في ضوء القوائم المالية المعتمدة من أحد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي المصري وفقًا للمادة (18) من هذا القانون ويعرض على الجمعية العامة.