قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الدعوى التي أقامها رئيس نادي الزمالك ضد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، حيث تتعلق الدعوى بطعن على قرار سحب الأرض المخصصة لإقامة فرع جديد للنادي، وحددت المحكمة جلسة 24 مارس المقبل للنظر في القضية.
استأنفت المحكمة اليوم الثلاثاء النظر في الطعن رقم 5193 لسنة 80 قضائية، والذي يهدف إلى الطعن على القرار الصادر من رئيس الجهاز بسحب الأرض المخصصة للنادي، والتي كانت مخصصة لإقامة فرع جديد لنادي الزمالك.
من جانبها، أعلنت النيابة العامة استمرار تحقيقاتها في البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، وذلك في إطار جهودها لصون المال العام ومكافحة الفساد.
وأفادت النيابة في بيان رسمي بأنها بدأت التحقيق في الوقائع المذكورة في البلاغات، حيث تبين أن الأرض تم تخصيصها للنادي منذ عام 2003، لكن تم سحبها منه عدة مرات بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالشروط المقررة.
كما أوضحت أن آخر سحب للأرض كان في عام 2020، ومنحت الهيئة النادي مهلة جديدة لمدة عامين لإنجاز الإنشاءات، والتي تنتهي في 3 أبريل 2024.
وأشارت المعاينة التي أجرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط من إجمالي الإنشاءات، مما دفع النادي إلى تقديم طلب جديد لزيادة مساحة المباني ومد فترة التنفيذ لأربع سنوات أخرى، إلا أن الهيئة اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، بسبب عدم التزام النادي بالمدة السابقة.
كذلك كشفت التحقيقات أنه قبل الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية أو استخراج تراخيص البناء، قام النادي ببيع أجزاء من المباني – قبل إنشائها – إلى جهات رسمية تمول من أموال عامة، مما أثار شبهة إهدار المال العام.
بناءً على ذلك، قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل التحقيق، على أن يتم الإعلان عن نتائج أعمالها فور ورود التقرير النهائي.
وأكدت النيابة العامة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام والتصدي لشبهات الفساد، مما يعكس التزام الدولة بتفعيل آليات المحاسبة.