يواجه النادي الأهلي تحديًا ماليًا كبيرًا في حال قرر الاستغناء عن خدمات المدرب الدنماركي ييس توروب، حيث تشير التقارير إلى أن الشرط الجزائي قد يتجاوز 150 مليون جنيه، مما يضع النادي في مأزق يتطلب التفكير الجيد قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله التدريبي.
في سياق هذا الأمر، أوضح الناقد الرياضي أحمد درويش عبر منشور له على حسابه بموقع فيسبوك أن الأهلي قد يحتاج لدفع حوالي 3.5 مليون يورو كتعويض في حال إقالة توروب، مع وجود محاولات لإيجاد صيغة تفاهم للرحيل بشكل ودي، حيث يتقاضى المدرب راتبًا شهريًا يبلغ 200 ألف دولار، ويمتد عقده حتى نهاية الموسم القادم، مما يعني أن الشرط الجزائي لإنهاء تعاقده قد يصل إلى 3 ملايين دولار، أي ما يعادل تقريبًا 150 مليون جنيه مصري، في حال اللجوء إلى فسخ العقد حاليًا.
في سياق متصل، أعلن ييس توروب، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، مساء السبت، عن موقفه بشأن إمكانية مغادرته للقلعة الحمراء، وذلك بعد أن تعرض الأهلي لهزيمة مؤثرة على يد الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-26، والتي أُقيمت على ملعب القاهرة الدولي، حيث كانت مباراة الذهاب قد شهدت خسارة الأهلي أمام الترجي التونسي بهدف نظيف على ملعب حمادي العقربي في مدينة رادس.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد المباراة، ورداً على سؤال طرحه أحد مراسلي صحيفة المصري اليوم بخصوص موقفه إذا ما قررت إدارة النادي الاستغناء عنه وما إذا كان سيطالب بكامل الشرط الجزائي، أجاب توروب قائلاً إنه لا يملك القرار بشأن مستقبله، وأكد أنه سيواصل العمل بأقصى جهد طالما الإدارة ترغب بوجوده، حيث أضاف أنه يدرك تمامًا الصعوبات التي يمر بها النادي الأهلي وجماهيره في هذه المرحلة، لكنه شدد على أن قرار البقاء أو الرحيل ليس بيده، بل يعود لمسؤولي النادي.