تتفاوض شركة بوسطن فارما سيوتيكال مع البنك الأهلي المصري للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه بهدف استكمال تجهيز مصنعها الجديد الواقع في مدينة العاشر من رمضان حيث أفاد يحيى الصادق، مدير التخطيط الاستراتيجي بالشركة، بأن الضمانات المقدمة للحصول على هذا التمويل تعتمد على أصول المجموعة التي تعمل في مجالات متعددة تشمل الصناعات الدوائية والزراعية.

تُعتبر بوسطن فارما سيوتيكال إحدى الشركات التابعة لمجموعة “بوسطن” المملوكة للدكتور عبد المنعم العناني وشركائه، حيث تضم المجموعة مجموعة من الأنشطة المختلفة بما في ذلك شركات متخصصة في إنتاج الأدوية البشرية والبيطرية ولقاحات الدواجن وقد استثمرت الشركة حتى الآن نحو 2.5 مليار جنيه في مصنعها الحالي الذي يركز على توطين عدد من الأدوية المستوردة في مصر وتعزيز قدرات التصنيع المحلي.

يقام المصنع الجديد على مساحة 48 ألف متر مربع ومن المقرر أن يبدأ التشغيل الفعلي في العام المقبل حيث تم تجهيزه وفق معايير عالمية تهدف إلى استخدامه في التصنيع للغير كما أن الشركة تتطلع إلى توجيه 20% من الإنتاج نحو التصدير.

يحتوي المصنع على ثلاثة خطوط إنتاج رئيسية تشمل خط إنتاج الأمبولات الخاصة بالمضادات الحيوية للحقن، وخط إنتاج الأقراص الدوائية، وخط إنتاج كبسولات الجيلاتين وفيما يتعلق بالأداء المالي، بلغت مبيعات الشركة في السوق المحلي 200 مليون جنيه خلال الفترة من أبريل 2025 حتى مارس 2026، مع استهداف رفعها إلى 240 مليون جنيه في الفترة المقبلة.

تشمل محفظة منتجات الشركة حاليًا 28 منتجًا دوائيًا متداولًا في السوق، بالإضافة إلى 23 منتجًا آخر قيد الطرح، ما يرفع إجمالي المنتجات المتوقع إلى 51 منتجًا خلال العام الحالي حيث تتنوع منتجات الشركة لتشمل العلاجات المختلفة بما في ذلك المضادات الحيوية وأدوية علاج السكري وأمراض القلب، فضلًا عن الفيتامينات والمكملات الغذائية، إلى جانب منتجات مخصصة لتحسين القدرات الذهنية لكبار السن وعلاج ضعف عصب السمع.

كما أشار الصادق إلى أن الشركة بدأت نشاط التصدير منذ 6 أشهر، حيث تمكنت من تصدير أول شحنة دوائية إلى العراق بقيمة 12 مليون جنيه في ديسمبر الماضي، موضحًا أن الشركة تتفاوض حاليًا لتصدير شحنة جديدة بقيمة أكبر خلال الفترة المقبلة.

تسعى الشركة أيضًا لفتح أسواق تصديرية جديدة في عدد من الدول العربية مثل اليمن وليبيا، بالإضافة إلى دراسة فرص التوسع في دول أفريقية على المدى الطويل كما أن الشركة تدرس إمكانية الطرح في البورصة المصرية خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات بعد تحقيق سجل أرباح مستقر لعدة سنوات متتالية.