تسعى اللجنة الأولمبية الدولية إلى وضع إطار عمل مشترك ينظم النقاشات المتعلقة بمشاركة الرياضيين المتحولين جنسياً والأفراد الذين يعانون من اضطراب الهوية الجنسية بعد فترة طويلة من منح الاتحادات الرياضية حرية اتخاذ قراراتها الخاصة مما يعكس تحولًا جديدًا في قوانين النوع الاجتماعي في الألعاب الأولمبية.
تأتي هذه المبادرة تحت رئاسة كيرستي كوفنتري، حيث تهدف إلى حماية تكافؤ الفرص للرياضيات وقد تم تشكيل فريق عمل متخصص في سبتمبر الماضي يضم مجموعة من الخبراء في مجالات القانون والطب وحقوق الإنسان بالإضافة إلى مسؤولين رياضيين والهدف هو الوصول إلى حل توافقي يوازن بين الدقة العلمية وحقوق الإنسان ومن المتوقع تفعيل هذا الحل رسميًا في النصف الأول من عام ٢٠٢٦.
كما كشفت بيانات أولية من مراجعة علمية قدمتها المديرة الطبية للجنة الأولمبية الدولية، جين ثورنتون، عن بعض أسس السياسة الجديدة حيث تشير الدراسات إلى أن المزايا البدنية التي تتطور خلال فترة البلوغ لدى الذكور قد تستمر بشكل ملحوظ حتى عند خفض مستويات هرمون التستوستيرون طبيًا مما يشير إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية قد تُشدد اللوائح لضمان بقاء فئة السيدات في بيئة تنافسية متكافئة بيولوجيًا.
تُعتبر هذه الخطوة من اللجنة الأولمبية الدولية استجابةً مباشرةً للنقاشات الدائرة حول قضايا النوع الاجتماعي حيث تواجه اللجنة ضغوطًا لوضع قاعدة عالمية موحدة ومن خلال طرح هذه السياسة بشكل استباقي خلال الأشهر المقبلة، تسعى اللجنة إلى أخذ زمام المبادرة بدلاً من ترك الدول المضيفة أو المنظمات الخارجية تحدد معايير المنافسة في أكبر حدث رياضي في العالم.
المصدر: https://bvhttdl.gov.vn/buoc-ngoat-moi-trong-quy-dinh-ve-gioi-tinh-tai-the-van-hoi-olympic-20260224152910359.htm