تعمل اللجنة الأولمبية الدولية حاليًا على تطوير إطار عمل موحد يهدف إلى تنظيم النقاشات المتعلقة بمشاركة الرياضيين المتحولين جنسياً والأفراد الذين يعانون من اضطراب الهوية الجنسية حيث يأتي هذا التطور في سياق جهود اللجنة لتعزيز قوانين النوع الاجتماعي ضمن الألعاب الأولمبية بعد فترة من منح الاتحادات الرياضية حرية اتخاذ قراراتها الخاصة.
تترأس كيرستي كوفنتري هذه المبادرة التي تهدف إلى حماية تكافؤ الفرص للرياضيات حيث تم تشكيل فريق عمل متخصص في سبتمبر الماضي يتكون من مجموعة من الخبراء في مجالات القانون والطب وحقوق الإنسان بالإضافة إلى مسؤولين رياضيين ويهدف هذا الفريق إلى الوصول إلى حل توافقي يوازن بين الدقة العلمية وحقوق الإنسان ومن المتوقع تفعيل هذا الحل رسميًا في النصف الأول من عام ٢٠٢٦.
كما كشفت بيانات أولية من مراجعة علمية قدمتها المديرة الطبية للجنة الأولمبية الدولية جين ثورنتون عن بعض الأسس التي ستبنى عليها السياسة الجديدة حيث تشير الدراسات إلى أن المزايا البدنية التي تتطور خلال فترة البلوغ لدى الذكور قد تستمر بشكل ملحوظ حتى عند خفض مستويات هرمون التستوستيرون طبيًا مما يشير إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية قد تُشدد اللوائح لضمان بقاء فئة السيدات في بيئة تنافسية متكافئة بيولوجيًا.
تُعتبر هذه الخطوة من اللجنة الأولمبية الدولية استجابةً مباشرةً للنقاشات الدائرة حول قضايا النوع الاجتماعي حيث تواجه اللجنة ضغوطًا لوضع قاعدة عالمية موحدة ومن خلال طرح هذه السياسة بشكل استباقي خلال الأشهر المقبلة تسعى اللجنة إلى أخذ زمام المبادرة بدلاً من ترك الدول المضيفة أو المنظمات الخارجية تحدد معايير المنافسة في أكبر حدث رياضي في العالم.
المصدر: https://bvhttdl.gov.vn/buoc-ngoat-moi-trong-quy-dinh-ve-gioi-tinh-tai-the-van-hoi-olympic-20260224152910359.htm