تكثف إدارة نادي الزمالك جهودها في الفترة الحالية لحل أزمة إيقاف القيد المفروضة على النادي، حيث تسعى المسؤولون إلى إنهاء الملفات المالية العالقة لفتح الباب أمام تدعيم الفريق بصفقات جديدة خلال فترات الانتقالات المقبلة.
تأتي هذه الخطوات في إطار محاولة القلعة البيضاء تسوية المستحقات المالية المتأخرة لبعض اللاعبين والمدربين السابقين، وهي القضايا التي أدت إلى صدور قرارات بإيقاف القيد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، مما حرم النادي من تسجيل لاعبين جدد.
تحركات مكثفة داخل الزمالك.
وأكد مصدر داخل الزمالك أن الإدارة تعمل حاليًا على تسوية هذه القضايا سواء بالسداد الكامل للمستحقات أو عبر التوصل لاتفاقات وجدولة المبالغ المستحقة، في محاولة لإنهاء هذا الملف سريعًا ورفع عقوبة إيقاف القيد.
ويعتبر رفع الإيقاف خطوة أساسية أمام النادي من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات جديدة، خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني في إضافة عناصر مميزة قادرة على دعم الفريق خلال المنافسات المقبلة.
الرخصة الإفريقية على رأس الأولويات.
وأشار المصدر إلى أن الأمر لا يتوقف عند تدعيم الفريق فقط، إذ تسعى إدارة الزمالك أيضًا لإنهاء هذا الملف قبل الموعد النهائي للحصول على الرخصة الخاصة بالمشاركة في البطولات القارية التي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وتفرض لوائح الاتحاد الإفريقي ضرورة تسوية النزاعات المالية والأحكام الصادرة ضد الأندية قبل منحها الرخصة الإفريقية، وهو ما يدفع مسؤولي الزمالك للتحرك بسرعة لإنهاء جميع الملفات المعلقة.
سباق مع الزمن في الزمالك لإنهاء أزمة إيقاف القيد.
وتخوض إدارة الزمالك سباقًا مع الوقت خلال الفترة الحالية لإنهاء أزمة إيقاف القيد بشكل نهائي، بما يضمن عودة النادي لسوق الانتقالات بشكل طبيعي، إلى جانب الحفاظ على فرص الفريق في المشاركة بالبطولات القارية خلال الموسم المقبل.
ويأمل مسؤولو القلعة البيضاء في إغلاق هذا الملف، خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يساعد على استقرار الأوضاع داخل النادي ومنح الفريق فرصة التركيز على المنافسة في البطولات المختلفة.