فجر الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة حول الأزمة الإدارية والمالية التي يواجهها النادي الأهلي نتيجة الحاجة لتعديل قائمة اللاعبين الأجانب بعد التعاقد مع المهاجم الأنجولي الجديد كامويش، حيث أوضح شوبير أن لوائح اتحاد الكرة تسمح بوجود خمسة لاعبين أجانب فقط في قائمة الفريق، ومع وجود كل من يوسف بلعمري، أشرف بن شرقي، محمد علي بن رمضان، أليو ديانج، وكامويش، فإن المدافع المغربي أشرف داري أصبح مرشحًا رئيسيًا للخروج من القائمة.
كما أشار شوبير إلى أن الأزمة لا تقتصر على الجوانب الفنية، بل تتعلق أيضًا بالتكلفة المالية الكبيرة لعقد داري الممتد حتى صيف 2028، والذي تتجاوز مستحقاته 2 مليون دولار، حيث أوضح أن الأهلي ملزم قانونيًا بدفع راتب اللاعب بالكامل إذا لم يتم التوصل لتسوية ودية أو بيعه أو إعارته، حتى في حال استبعاده من القائمة المحلية، مما يعني أن رفع الاسم من القائمة لا يعفي النادي من الالتزامات التعاقدية أمام الفيفا.
وأكد شوبير أن إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي تعمل حاليًا على إيجاد مخرج قانوني أو عرض خارجي للاعب المغربي بهدف تجنب تكبد النادي مبالغ مالية كبيرة دون الاستفادة من خدماته.