أصدر الاتحاد المصري لكرة اليد بيانًا يعبّر عن استنكاره الشديد للأحداث العنيفة التي وقعت بعد انتهاء مباراة الناشئين بين نادي الأهلي ونادي سموحة مواليد 2013، والتي أُقيمت على ملعب النادي الأهلي في مدينة نصر، حيث عكست تلك الأحداث صورة غير معتادة لعائلة كرة اليد المصرية تجاه هذه الرياضة التي تُسعد الكثير من محبيها في مصر.
وأكد الاتحاد المصري لكرة اليد أن هذه التصرفات غير الرياضية وغير المبررة من كلا الفريقين تُعتبر بمثابة إنذار يجب التعامل معه بجدية وحزم، حيث تمت الإشارة إلى وجود لائحة عقوبات موثقة ضمن كتاب المنظومة الفنية لإدارة نشاط الاتحاد للموسم الرياضي 2025/2026، وهو الكتاب الذي تم توزيعه على كافة الأندية المشاركة في نشاط كرة اليد على مستوى الجمهورية، وفي ضوء تقرير حكام المباراة وقرار اللجنة العليا للمسابقات، تم اتخاذ الإجراءات التالية:
(1) إيقاف اللاعب عمر ماجد عبد الله من النادي الأهلي لمدة سنة ميلادية تنتهي في 13 فبراير 2027، مع فرض غرامة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه.
(2) إيقاف اللاعب عمر ماجد عبد الله لحين سداد الغرامة المالية الموقعة على شقيقه بقيمة خمسة وعشرون ألف جنيه، حيث لا يُسمح له بالمشاركة في نشاط الاتحاد المصري لكرة اليد إلا بعد سداد المبلغ.
(3) إيقاف اللاعب آدم أحمد محمد من النادي الأهلي لحين سداد الغرامة المالية الموقعة على ولي أمره بقيمة خمسة وعشرون ألف جنيه، حيث لا يُسمح له بالمشاركة في نشاط الاتحاد إلا بعد دفع الغرامة.
(4) فرض غرامة مالية قدرها خمسون ألف جنيه على النادي الأهلي، مع نقل عدد 6 مباريات لفريق 2013 بنين إلى ملعب الفريق المنافس، مع التزام النادي الأهلي بتوفير سيارة الإسعاف والمسعف والطبيب خلال المباريات المنقولة.
(5) إيقاف اللاعب محمود أحمد عبد المجيد من نادي سموحة لحين سداد الغرامة المالية الموقعة على ولي أمره بقيمة خمسة وعشرون ألف جنيه.
(6) إيقاف السيد محمود هاني الشيخ، مدرب نادي سموحة، لمدة سنة ميلادية تنتهي في 13 فبراير 2027، مع فرض غرامة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف جنيه.
(7) فرض غرامة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف جنيه على نادي سموحة بسبب تصرفات جمهور النادي.
واختتم الاتحاد المصري لكرة اليد بيانه بالاحتفاظ بحقه في تشديد العقوبات بناءً على حجم المخالفات المرتكبة، بالإضافة إلى أحقية مجلس إدارة الاتحاد في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لمواد القانون الرياضي المصري رقم 71 لسنة 2017، إذا كانت الأفعال المخالفة تدخل في نطاق تطبيق المواد 83 – 95 من القانون المذكور.