يواجه نادي الزمالك تحديًا كبيرًا في ظل أزمة إيقاف القيد التي فرضت عليه بسبب تراكم القضايا المالية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم مما يتطلب من إدارة النادي سرعة تسوية هذه الملفات لاستعادة القدرة على إبرام صفقات جديدة وتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة.
تعتبر هذه القضايا من أبرز العقبات التي تعطل تحركات الزمالك في سوق الانتقالات حيث ترتبط بمستحقات لاعبين ومدربين سابقين بالإضافة إلى أقساط صفقات لم يتم سدادها في مواعيدها مما يزيد من تعقيد الموقف.
وفيما يلي قائمة القضايا التي تسببت في إيقاف القيد:
– جوزيه جوميز: 120 ألف دولار (مستحقات متأخرة)
– ثلاث مساعدين جوميز: مستحقات 60 ألف دولار متأخرة
– كريستيان جروس: 133 ألف دولار (مستحقات متأخرة للمدرب الأسبق)
– فرجاني ساسي: 505 ألف دولار (حكم نهائي بمستحقاته)
– نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي: 200 ألف يورو (من قيمة صفقة شيكو بانزا)
– نادي شارلروا البلجيكي: 170 ألف يورو (من قيمة صفقة عدي الدباغ)
– نادي نهضة الزمامرة المغربي: 250 ألف دولار (من صفقة صلاح مصدق)
– نادي أوليكساندريا الأوكرانية: 800 ألف دولار (قسطين من صفقة خوان بيزيرا)
– ابراهيما نداي: مليون و600 ألف دولار (مستحقات متأخرة)
– نادي سانت إتيان الفرنسي: 500 ألف دولار (أقساط من صفقة محمود بنتايك)
– نادي اتحاد طنجة المغربي: 350 ألف دولار (أقساط من صفقة عبدالحميد معالي)
– مستحقات التونسي أحمد الجفالي.
تسعى إدارة الزمالك حاليًا لتسوية هذه القضايا عبر توفير السيولة المالية اللازمة سواء من خلال الموارد الذاتية أو بدعم من محبي النادي وذلك قبل الموعد النهائي المحدد للحصول على رخصة المشاركة الأفريقية لتجنب أي عقوبات إضافية في الفترة المقبلة.