تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء النظر في الطعن رقم 5193 لسنة 80 قضائية المقدم من رئيس نادي الزمالك ضد كل من وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر حيث يتناول الطعن القرار الصادر بسحب الأرض المخصصة للنادي لإقامة فرع جديد وذلك لجلسة 3 فبراير المقبل للإطلاع والرد.
في سياق متصل، أعلنت النيابة العامة عن استمرار تحقيقاتها في البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة وذلك ضمن جهودها لصون المال العام ومكافحة الفساد.
وأفادت النيابة في بيان رسمي بأنها بدأت التحقيق في الوقائع المرتبطة بتخصيص الأرض للنادي منذ عام 2003 قبل أن يتم سحبها منه أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالشروط المقررة.
كما أوضحت أن آخر سحب للأرض كان في عام 2020 حيث مُنح النادي مهلة جديدة لمدة عامين لتنفيذ الإنشاءات تنتهي في 3 أبريل 2024.
وأشارت النيابة إلى أنه بعد إجراء المعاينة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط من إجمالي الإنشاءات مما دفع النادي إلى التقدم بطلب جديد لزيادة مساحة المباني ومد فترة التنفيذ لأربع سنوات أخرى إلا أن الهيئة اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية لعدم التزام النادي بالمدة السابقة التي انتهت في 3 أبريل 2024.
وكشفت التحقيقات أنه قبل صدور موافقة رئاسة الجمهورية أو استخراج تراخيص البناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أقدم النادي على بيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تمول من أموال عامة ويخرج نشاطها عن إطار النشاط الرياضي حيث تحصل على مبالغ مالية بلغت نحو 780 مليون جنيه جارٍ فحص أوجه إنفاقها مما يثير شبهة إهدار المال العام.
بناءً على ما سبق، قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل التحقيق على أن يتم الإعلان عن نتائج أعمالها فور ورود التقرير النهائي.
وأكدت النيابة العامة أنها لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام والتصدي لشبهات الفساد في إطار دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق لآليات المحاسبة.