كشف ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، عن تفاصيل مهمة تتعلق بالمديونية التي كانت على عاتق نادي الزمالك عند تسلم مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب المسؤولية، حيث أكد أن الأرقام المتداولة بشأن ديون النادي لا تعكس الصورة الكاملة، ويستعرض تحيا مصر التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.
أوضح عباس أن ما يُشاع حول أن نادي الزمالك كان مديناً بمبلغ 1.1 مليار جنيه مصري فقط عند استلام المجلس الحالي لا يعد دقيقاً، مشدداً على أن الرقم الصحيح، وفقاً لتقرير مراقب الحسابات المعتمد من الجهات الرقابية، بلغ نحو 2 مليار و950 مليون جنيه مصري، مما يعكس حجم الأزمة المالية التي يواجهها النادي.
وفي سياق متصل، أشار عباس إلى وجود اتهامات بمخالفات مالية طالت رئيس النادي ونائبه، لافتاً إلى أن هذه الاتهامات، بحسب قوله، استُخدمت كوسيلة ضغط للقبول بسحب أرض أكتوبر من نادي الزمالك، وأكد أن المعنيين بالأمر لم يتم استدعاؤهم للتحقيق حتى الآن، رغم إعلانهم الاستعداد الكامل للمثول أمام جهات التحقيق المختصة للفصل في هذه الادعاءات.
وشدد ممدوح عباس على أنه لا يسعى لإدانة أو تبرئة أي طرف، موضحاً أن الحكم في مثل هذه القضايا يعود حصرياً إلى الجهات القضائية والرقابية المختصة، إلا أنه طالب بسرعة حسم الملف، سواء بإثبات الإدانة أو إعلان البراءة، حفاظاً على استقرار النادي ومصالح جماهيره.
وتُعد أزمة أرض أكتوبر من الملفات الشائكة التي تشغل قطاعاً واسعاً من جماهير الزمالك، إذ يتمسك ملايين المشجعين باستعادة الأرض باعتبارها مشروعاً استراتيجياً لمستقبل النادي الرياضي والإنشائي، ويرى متابعون أن حسم هذا الملف يتطلب قراراً حاسماً يوازن بين الجوانب القانونية والحقوق التاريخية للنادي.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس يمر به الزمالك، في ظل تحديات مالية وإدارية متراكمة، مما يزيد من أهمية الشفافية الكاملة في عرض الحقائق أمام الرأي العام، فالأندية الكبرى لا تقاس فقط ببطولاتها، بل أيضاً بقدرتها على إدارة أزماتها بشفافية ومسؤولية.
وفي ختام تصريحاته، أعرب ممدوح عباس عن أمله في أن يصدر قرار عادل ومنصف يعيد الحقوق إلى أصحابها، ويُنهي الجدل الدائر حول الديون وأرض أكتوبر، بما يحقق الاستقرار للنادي وجماهيره ويعيد تركيز الجميع على المسار الرياضي والإنجازات داخل الملعب.