حصل البنك الأهلي المصري على ضمانات بقيمة 313.5 مليون دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا) وذلك لدعم تسهيلات تمويل التجارة قصيرة الأجل التي يقدمها البنك بالتعاون مع عدد من البنوك الدولية حيث تسعى هذه الخطوة إلى تعزيز قدرة البنك على تلبية احتياجات التجارة الوطنية.
وأوضحت الوكالة في بيانها أن الضمانات تشمل تسهيلات تمويل مقدمة من بنك إتش إس بي سي العالمي وبنك ستاندرد تشارترد بالإضافة إلى شركات تابعة لهما وجهات إقراض أخرى محتملة مما يسهم في دعم العمليات التجارية المرتبطة بالاستيراد والتصدير.
كما أضافت أن هذه التسهيلات ستخصص لتقديم قروض قصيرة الأجل ومتجددة بهدف تمويل المدفوعات التجارية مع التركيز بشكل خاص على قطاعات حيوية في الاقتصاد المصري مثل الطاقة والزراعة.
وأشارت إلى أن مدة العمليات التجارية الأساسية المتوقعة تصل إلى عام واحد مما يتيح للبنك الأهلي المصري الحفاظ على مستويات السيولة وتعزيز قدرته على تمويل احتياجات التجارة الوطنية.
وذكرت الوكالة أن التسهيلات تندرج ضمن الفئة “FI-3” وفقاً لسياسة الاستدامة البيئية والاجتماعية لعام 2013 والتي تعكس محدودية المخاطر البيئية والاجتماعية المرتبطة بعمليات تمويل التجارة قصيرة الأجل.
ويتضمن الإطار البيئي والاجتماعي المعتمد قائمة الاستبعاد الخاصة بالوكالة بالإضافة إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية في مصر مع تحميل البنك الأهلي المصري مسئولية مراجعة العمليات التجارية لضمان توافقها مع هذه المعايير.
كما أكدت “ميجا” توافق سياسات وإجراءات البنك مع معيار الأداء رقم 2 الخاص بظروف العمل.
ويأتي هذا المشروع في إطار دعم قدرة البنك الأهلي المصري على النفاذ المستمر إلى تمويلات التجارة قصيرة الأجل مما يعزز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية ويسهم في الحفاظ على السيولة عبر تنويع مصادر التمويل بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للدولة.