شهد نهائي كأس أمم إفريقيا مواجهة مثيرة بين منتخب السنغال والمغرب، حيث كان على السنغال أن تواجه خطر الإقصاء بعد مغادرتها الملعب، وهو ما يتعارض مع لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مما أثار تساؤلات حول مستقبل الفريق في البطولة.

بعد سلسلة من الأحداث الدرامية، وجد منتخب السنغال نفسه في موقف حرج بعد أن غادر اللاعبون الملعب احتجاجاً على ركلة جزاء احتُسبت للمغرب في الوقت بدل الضائع، مما جعلهم يواجهون خطر الإقصاء من البطولة بشكل رسمي.

مدرب السنغال، بابي ثياو، دعا لاعبيه للعودة إلى غرف الملابس، مما أدى إلى توقف المباراة لأكثر من عشر دقائق قبل أن يعود زملاء ساديو ماني إلى الملعب في أجواء من الارتباك.

وفي سياق متصل، أضاع براهيم دياز فرصة ذهبية عندما تصدى إدوارد ميندي لركلة جزاء سددها بطريقة بانينكا، لكن باب غاي تمكن في النهاية من حسم اللقاء لصالح السنغال بتسديدة قوية في الوقت الإضافي.

لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

بحسب المادة 82 من لوائح كأس أمم إفريقيا، كان من المفترض أن تتوقف المباراة بعد مغادرة عدد من لاعبي السنغال طواعية، حيث تنص اللوائح على أنه في حال انسحاب فريق من البطولة، أو عدم حضوره للمباراة، أو مغادرته الملعب قبل النهاية، فإنه يُعتبر خاسراً.

المادة 84 توضح العقوبات المفروضة على الفرق المخالفة، حيث يُستبعد الفريق من البطولة ويُعتبر خاسراً بنتيجة 3-0، وفي حال كان الفريق المنافس متقدماً بفارق أكبر، تُعتمد تلك النتيجة.

اللجنة المنظمة لها صلاحية اتخاذ إجراءات إضافية، كما توضح المادة 85 استبعاد أي فريق يخالف أحكام المادتين 82 و83 من البطولة.

فرض غرامة وفقاً للوائح التأديبية

تؤكد لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التأديبية استبعاد الفريق بالإضافة إلى فرض غرامة، حيث تنص المادة 148 على أن أي فريق يرفض خوض مباراة أو استكمالها يُغرّم بما لا يقل عن 20 ألف دولار أميركي ويُعتبر خاسراً.

أيضاً، ينص مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على عقوبات للاعبين الذين يغادرون الملعب، حيث يجب إنذار اللاعب في حال تأخيره استئناف اللعب أو مغادرته الملعب دون إذن الحكم.

وفقاً لمعلومات من “RMC Sport”، لن يتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم أي إجراء تأديبي، حيث يعود القرار إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

أصدر الكاف بياناً يلمح إلى عقوبات وشيكة ضد السنغال، حيث أدان الاتحاد الإفريقي السلوك غير المقبول لبعض اللاعبين والمسؤولين خلال النهائي، مشيراً إلى مراجعة جميع اللقطات وإحالة الأمر إلى السلطات المختصة.

من المتوقع أن يفتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عدة قضايا تأديبية بعد مراجعة مقاطع الفيديو ولقطات المباراة.