تلقت وزارة الشباب والرياضة قرار المستشار النائب العام بإعادة فتح التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية لمجلس إدارة نادي دمياط السابق برئاسة محمد أبوجنبة مما يسلط الضوء على تطورات جديدة في القضية التي تهم الشارع الرياضي في دمياط حيث تعكس هذه الخطوة الجدية في التعامل مع القضايا المالية والإدارية في الأندية المصرية.
تضمن القرار استيفاء المستندات اللازمة مع انتداب أحد خبراء وزارة العدل لفحص جميع الجوانب المالية والإدارية محل التحقيق وإعداد تقرير فني مفصل للوقوف على مدى وجود مخالفات من عدمه مما يعكس حرص الجهات المعنية على الشفافية والعدالة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار القضية رقم 3631 لسنة 2025 إداري قسم ثان دمياط والمقيدة برقم 861 لسنة 2025 حصر تحقيق حيث تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا لما تسفر عنه النتائج.
