لا تزال أزمة اللاعب الدولي المغربي أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تثير اهتمام المتابعين داخل أروقة النادي، حيث تم رفع اسمه من قائمة الفريق في خطوة تتعلق بقيد الوافد الجديد يلسين كامويش، مما يعكس التحديات التي تواجهها إدارة الأهلي في إدارة ملفات اللاعبين.
تكمن المشكلة الأساسية لأشرف داري في رفضه الانتقال إلى أحد الأندية المصرية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث تم الاتفاق مع إدارة النادي على رفع اسمه من قائمة الفريق مع ضمان صرف راتبه بشكل منتظم وفقاً لشروط العقد المتفق عليه، مما يوضح تعقيد الوضع الحالي.
ومع انتعاش خزينة النادي الأهلي بمبلغ 2.5 مليون دولار تمثل القسط الثاني من صفقة انتقال المهاجم الفلسطيني الدولي وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي، تحدث مصدر مطلع داخل النادي عن إمكانية حل أزمة أشرف داري، حيث أشار إلى أنه قد يكون هناك مجال لفسخ العقد بالتراضي بعد وصول المستحقات.
وأكد المصدر أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي تبذل جهوداً متعددة مع أشرف داري، حيث تسعى لتقديم حلول متنوعة من أجل إنهاء الأزمة بشكل نهائي، نظراً لأن وجوده في الفريق يمثل عبئاً مالياً كبيراً على النادي.
كما أضاف المصدر أن من بين الحلول المطروحة هو منح أشرف داري جزءاً من مستحقاته مع إمكانية التنازل عن جزء بسيط منها، وذلك مقابل فسخ العقد بالتراضي خلال الفترة المقبلة، بعد وصول مستحقات صفقة وسام أبو علي، مما يعكس رغبة الإدارة في معالجة هذا الملف بشكل يحقق مصلحة جميع الأطراف.
تستمر إدارة الأهلي في جهودها للتوصل إلى حل نهائي مع أشرف داري، مع السعي للتخلص من اللاعب بعد توقيع مخالصة معه، حيث تم رفع اسمه من قائمة الفريق مع استمرار حصوله على راتبه بشكل طبيعي.