أصدرت وزارة التربية والتعليم خطابًا موجهًا إلى المديريات التعليمية يتضمن توضيحات هامة بشأن صرف حافز منظومة تطوير المناهج الجديدة مما يهدف إلى تقديم إجابات شاملة حول الفئات المستحقة للصرف وإجراءات التعامل مع الحوافز المالية المخصصة للمعلمين مما يسهم في توضيح الرؤية لكافة المعنيين.
تناولت الوزارة في خطابها عددًا من النقاط المهمة حيث أكدت على أحقية المعلمين المرشحين لحضور تدريب الـ 1000 معلم في صرف حافز مكافأة الجهود غير العادية وقد تم اعتماد الرأي بأحقية هؤلاء المعلمين في صرف حافز منظومة التعليم الجديد مما يعني أنهم يعتبرون في حالة عمل رسمية.
كما أجابت الوزارة على استفسارات تتعلق بأخصائي تكنولوجيا التعليم حيث تم توجيه المعنيين للرجوع إلى الإدارة العامة للبنية الأساسية التكنولوجية للبت في هذا الأمر وفيما يتعلق بالمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين الذين تم اختيارهم للعمل بالإدارة العامة للمتابعة وتقويم الأداء فقد تم التأكيد على عدم أحقية هؤلاء في صرف المكافأة لعدم توافر شروط الاستحقاق.
أما بالنسبة لصرف حافز منظومة التعليم الجديدة لأخصائيين وموجهين في مجالات مختلفة فقد أكدت الوزارة على عدم أحقية هذه الفئات في الحصول على الحافز بينما أُشير إلى أحقية المكلفين بأعمال الامتحانات العامة والمحلية في صرف الحافز مع ضرورة الالتزام بمواعيد الصرف المقررة.
وفيما يخص المعلمات في المدارس ذات الفصل الواحد فإن أحقية صرف الحافز مرتبطة بتطبيق تطوير المناهج على تلك المدارس بينما تم التأكيد على عدم أحقية المعلمين في المدارس الإعدادية المهنية في صرف الحافز لعدم تطبيق منظومة تطوير المناهج عليهم.
كما تم توضيح أن صرف الحصص الزائدة عن النصاب القانوني لا يرتبط بصرف حافز منظومة التعليم الجديدة وأن الضوابط المتعلقة بالحوافز المالية يجب أن تلتزم بالشروط الواردة في القانون 155 لسنة 2007.
وفيما يتعلق بمعلمي المجالات الثلاث فقد تم تحديد أن معلمًا واحدًا فقط هو من يتولى تدريس مادة المهارات المهنية للفصل الواحد مما يستدعي الالتزام بتوزيع الحوافز وفقًا لذلك.