أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن توقيع اتفاقية تتضمن وقف إطلاق النار ودمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية، حيث تتضمن الاتفاقية مجموعة من البنود التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة وتعزيز وحدة المؤسسات الحكومية.
تتضمن الاتفاقية أولاً وقف إطلاق نار شامل وفوري على كافة الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية بالتوازي مع انسحاب كافة التشكيلات العسكرية التابعة لـ “قسد” إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار، كما تنص ثانياً على تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بالكامل فوراً، ويشمل ذلك استلام كافة المؤسسات والمنشآت المدنية مع إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية التابعة للدولة السورية، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي “قسد” والإدارة المدنية في المحافظتين.
أما البند الثالث فيتعلق بدمج كافة المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية، في حين ينص البند الرابع على استلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية، كما يتضمن البند الخامس دمج كافة العناصر العسكرية والأمنية لـ “قسد” ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل “فردي” بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، مع حماية خصوصية المناطق الكردية.
فيما يتعلق بالبند السادس، تلتزم قيادة “قسد” بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها وتسليم قوائم بضباط فلول النظام البائد المتواجدين ضمن مناطق شمال شرق سوريا، كما يتضمن البند السابع إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح ليشغل منصب محافظ للحسكة كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي، بينما ينص البند الثامن على إخلاء مدينة “عين العرب / كوباني” من المظاهر العسكرية الثقيلة وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، والإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إدارياً لوزارة الداخلية السورية.
أما البند التاسع فيتعلق بدمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم داعش بالإضافة للقوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت مع الحكومة السورية لتتولى الحكومة السورية المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل، في حين ينص البند العاشر على اعتماد قائمة قيادات مرشحة مقدمة من قيادة “قسد” لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا في هيكلية الدولة المركزية لضمان الشراكة الوطنية، كما يرحب البند الحادي عشر بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 الذي ينص على الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية وعلى معالجة القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد واستعادة حقوق الملكية المتراكمة من العقود السابقة.
ويشمل البند الثاني عشر التزام “قسد” بإخراج كافة قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين خارج حدود الجمهورية العربية السورية لضمان السيادة واستقرار الجوار، بينما يتضمن البند الثالث عشر التزام الدولة السورية بمواصلة مكافحة الإرهاب (داعش) كعضو فاعل في التحالف الدولي مع التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة في هذا الإطار لضمان أمن واستقرار المنطقة، وأخيراً ينص البند الرابع عشر على العمل للوصول لتفاهمات تخص العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقة عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.
أحمد الشرع أثناء توقيع الاتفاق
الشرع يمسك ببنود الاتفاقية
توقيع أحمد الشرع